قالت رئيسة اللجنة الوطنية في الحزب الجمهوري، رونا مكدانيل، إن اللجنة لا يمكنها دفع الفواتير القانونية للرئيس السابق دونالد ترامب إذا أعلن عن ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024.

وفي مقابلة مع شبكة CNN، ردا على سؤال عما إذا كان المجلس الوطني سيتوقف عن دفع فواتير ترامب القانونية إذا قام بترشيح نفسه للرئاسة، قالت مكدانيل إن اللجنة "لا يمكنها دفع الفواتير القانونية لأي مرشح يتم الإعلان عنه"، مشيرة إلى أن "هذه الفواتير جاءت من دعوى المدعية العامة لنيويورك ليتيسيا جيمس، التي بدأت عندما كان ترامب رئيسا".

وأضافت: "تم التصويت من قبل لجنتنا التنفيذية أن هذا كان تحقيقا ذا دوافع سياسية. لكن لا يمكننا تقديم مساهمات عينية لأي مرشح في الوقت الحالي"، معتبرة أن "ترامب يتعرض للهجوم من خلال الدعاوى القضائية، ومن المؤكد أنه جمع أموالا من حملات الحزب أكثر مما أنفقناه على هذه الفواتير".

وكانت اللجنة التنفيذية في الحزب أكدت العام الماضي أنها كانت تدفع رسوما قانونية معينة "تتعلق بالإجراءات القانونية ذات الدوافع السياسية المتخذة ضد ترامب"، وفي الأشهر الأخيرة مولت اللجنة دفاع ترامب ضد التحقيقات التي أطلقها المدعي العام لمنطقة مانهاتن سيروس فانس جونيور، والمدعية العامة لنيويورك ليتيسيا جيمس. وحسب المعلومات، فإن ترامب يفكر في الإعلان عن ترشحه للانتخابات الرئاسية بعد انتخابات التجديد النصفي.