استعرض وزير الصناعة الدفاعية الأسترالي ووزير التنمية الدولية والمحيط الهادئ بات كونروي مساعي بلاده لإدراج القضية المثيرة للجدل "الخسائر والأضرار" على جدول أعمال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27" المنعقد حاليًا في مصر.

وقال كونروي - وفقًا لصحيفة (ذا إيدج الأسترالية) اليوم - إن الأمر استغرق 40 ساعة من المحادثات للمفاوضين للاتفاق على جدول أعمال محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ، وسط نقاش حاد حول ما إذا كان ينبغي تناول "الخسائر والأضرار" رسميًا.

وأوضح - خلال لقائه هنري بونا الأمين العام لمنتدى جزر المحيط الهادئ - "لن ننهي النقاش حول تغير المناخ، ولن نعرقل المناقشات حول تغير المناخ".

وتابع: "سنناضل من أجل حق تمثيل منطقة المحيط الهادئ وإسماع صوت المحيط الهادئ.. فقد حدث تدخل قوي للغاية من المفاوضين الأستراليين من أجل إدراج الخسائر والأضرار بجدول أعمال قمة المناخ، لأننا ندرك أن ذلك يمثل أهمية كبيرة لمنطقة المحيط الهادئ".

وأضاف: "تاريخيًا كانت الدول الغنية مترددة في التركيز على تغير المناخ وأضراره في محادثات المناخ خوفًا من أن يُنظر إليها على أنها تتحمل المسؤولية ما يؤدي إلى مطالبات بدفع تعويضات من الدول المتقدمة إلى الدول النامية".

وعلى الرغم من أن الصين اليوم هي أكبر مصدر للانبعاثات في العالم إلا أنها مسؤولة عن ما يزيد قليلاً على 12% من غازات الدفيئة التراكمية في الغلاف الجوي، بينما أكثر من نصفها من قبل أوروبا والولايات المتحدة، وفقًا لأحد التحليلات من عام 2019.

وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن الدول النامية هي التي تجني أكثر العواقب الوخيمة لتغير المناخ، ففي الصومال يتلقى 4 ملايين بالوقت الحاضر مساعدات غذائية لمنع المجاعة بعد أسوأ موجة جفاف تشهدها المنطقة منذ 40 عامًا.

وعلى الرغم من أن الخسائر والأضرار مدرجة الآن على جدول الأعمال الذي تبنته الأمم المتحدة إلا أنه لم يتم ذكر أي تعويض أو مسؤولية، كما أنه لم يتضح بعد ما سيكون موقف أستراليا بشأن هذه القضية عندما يتم طرحها للتفاوض.

كما أن الولايات المتحدة، التي عارضت منذ فترة طويلة مفاوضات الخسائر والأضرار، خففت مؤخرًا من موقفها إذا وافقت الصين على الدفع في الصندوق الماضي أيضًا.

وتستضيف مدينة شرم الشيخ حاليا مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27"، والذي تستمر فعالياته حتى 18 نوفمبر الجاري، ويعد فرصة هامة للنظر في آثار التغير المناخي في الدول النامية بشكل عام وإفريقيا بشكل خاص، ولتنفيذ ما جاء في اتفاق باريس 2015، ولتفعيل ما جاء في مؤتمر جلاسكو 2021 من توصيات، وحشد العمل الجماعي بشأن إجراءات التكيف والتخفيف من تغير المناخ.