أعلن البنك المركزي العراقي اليوم، عن بلوغ الاحتياطات النقدية 90.89 مليار دولار، مشيرا الى أن تلك الاحتياطات تكفي لتمويل الاستيراد 22 شهرا.

وأضاف إحسان شمران الياسري، مستشار البنك المركزي العراقي، في تصريحات، أن هذا الأمر إيجابي للعراق، ويجعله يعيش فترة ارتياح، وهي المرة الأولى التي تبلغها احتياطات البنك المركزي على الإطلاق، ومؤشر على تعافي الاقتصاد العراقي، فضلا عن كونها سندا وحائط صد كبيرا للعملة الوطنية.

وأشار الياسري إلى أن حجم العملة العراقية المصدرة للتداول يقدر بـ 83 تريليون دينار، أي ما يعادل 58 مليار دولار، في حين تقدر الأوراق النقدية لدى الجمهور والمصارف بحدود 6 مليارات ورقة نقدية يتم تداولها.

وبشأن خفض قيمة العملة، أكد الياسري أن هذا الإجراء خلف عتبة جديدة أمام الصناعي العراقي، وجعله أكثر قدرة على المنافسة، فبعد خفض قيمة العملة بنسبة 23 بالمئة، حد ذلك الأمر من حجم الاستيرادات للبضائع، وبات كثير من الصناعيين لديهم رغبة في توسيع مصانعهم أو إنشاء مصانع جديدة.