شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى، اليوم بحدث «تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الصناديق السيادية» جاء ذلك ضمن فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022، COP27، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 – 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة بحضور أكثر من 40 ألف شخص يمثلون حوالي 190 دولة، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية

وخلال كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد الأهمية الحاسمة لحالة المناخ وخطورة التحديات التي يتم مواجهتها، والتي تعكسها آثار تغير المناخ الصعبة على الأجيال المقبلة، مضيفه أن الالتزامات التي أعلنتها الدول، بما في ذلك الأهداف المشروطة بتوافر التمويل الدولي، من شأنها أن تخفض الانبعاثات بنسبة 10% فقط بحلول عام 2030، موضحة أن تلك النسبة بعيدة عن المسار الذي يوضحه العلماء بأن نسبة 45% من التخفيضات ضرورية لإبقاء نسبة 1.5 درجة حرارة في متناول اليد، مشيرة إلى الحاجه إلى استثمارات لا تقل قيمتها عن 4 إلى 6 تريليونات دولار للتغلب على هذا التحدي وإزالة الكربون من الاقتصاد العالمي، موضحه أنه إذا لم يتم حشد هذا التمويل، فإنه لن يتم تحقيق ذلك الطموح.

وتابعت السعيد أن تمويل التحول إلى الطاقة الخضراء يمثل تحديًا رئيسيًا، خاصة بالنسبة الدول النامية، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمنطقة الأفريقية، مضيفه أن ذلك يتضح من خلال القيود في آليات التمويل الميسور التكلفة، والتي كانت متوفرة منذ أمد طويل حتى قبل أحدث فترات الركود.