صرح عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن وزارة المالية ستتخذ إجراءات لمواجهة تدني الحصيلة للضريبية للتصرفات العقارية والمهن الحرة.

وقال المنير في بيان اليوم من غير المنطقي أن تكون حصيلة ضريبة التصرفات العقارية أقل من 400 مليون جنيه، والمهن الحرة نحو 600 مليون جنيه، وسيتم اتخاذ كل ما يلزم لتحصيل حق الخزانة الضائع في هاتين الضريبتين ولم يوضح البيان عن شكل الإجراءات المستهدفة.

وأوضح المنير أن الحصيلة الضريبية ارتفعت بنسبة 12% في الفترة من يوليو حتى نهاية يناير من العام المالي الحالي، فيما بلغت الزيادة نحو 30% خلال شهر يناير منفرداً.

وأعلن عمرو الجارحي وزير المالية ،في بيان سابق أن حصيلة الضرائب بلغت 155 مليار جنيه في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 137 مليار جنيه في النصف الأول من العام السابق.

وأضاف المنير:هناك فجوة كبيرة بين عدد الملفات الضريبية البالغ نحو 7 ملايين ملف وبين من يقدمون إقرارات مقبولة وهم نحو 2.5 مليون، يترتب عليه خفض ترتيب مصر في مقياس الالتزام الضريبي وسوف تقوم المصلحة بجرد للملفات حتى تزول هذه الفجوة ولتعظيم الإيرادات وتم نقل 1200 ملف من المأموريات إلى مركز كبار الممولين خلال الفترة الأخيرة.

كان عدد الممولين بالمركز يبلغ نحو ألفي ممول، وارتفاع العدد يعكس زيادة النشاط الاقتصادي بالسوق المصرية وتشترط وزارة المالية على الشركات للتسجيل بمركز كبار الممولين أن يكون وعاء الضريبة على الدخل نحو 7 ملايين جنيه فأكثر، أو تكون الضريبة المسددة على المبيعات سنوياً مليون جنيه فأكثر.

وتفرض الحكومة نحو 2.5% ضريبة على التصرفات العقارية، وتحصل على عمليات البيع والشراء للعقارات والأراضي لأول مرة، فيما ترتفع بالعمليات التجارية التالية على نفس الأصول.