قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الخميس إنها سنت مشروع قانون منقح بشأن توسيع مركز الاستجابة للأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل داخل هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الكورية وإعادة تنظيمه إلى هيئة جديدة.
وكانت هيئة الأركان المشتركة تدفع باتجاه خطة لتوسيع مركز الاستجابة للأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل التابع لقيادة التخطيط الاستراتيجي، وإعادة تنظيمه إلى هيئة الاستجابة للأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في خطوة لمواجهة التهديدات المتطورة من كوريا الشمالية.
وفقا للخطة، سيتم إعادة تنظيم المركز الحالي إلى هيئة أكبر على مستوى مدير كجزء من الجهود المبذولة لردع التهديدات المختلفة والرد عليها بشكل فعال وفقا للوزارة.
وبهذا، اقترحت الهيئة على وزارة الدفاع إعادة تنظيم الهيكل الذي يشمل مهمة الهيئة الجديدة وتعديل الوظائف بين الهيئات.
وإذا تمت إعادة تنظيم مركز الاستجابة ليصبح هيئة للاستجابة، فسيزداد حجم الهيكل التنظيمي والقوى العاملة فيها، وسيتم ترقيته إلى نفس المستوى مع الهيئات الأربع الأخرى الحالية داخل هيئة الأركان المشتركة وهي هيئات الاستخبارات والعمليات والتخطيط الإستراتيجي والدعم العسكري. ومن المرجح أن يديرها ضابط برتبة " فريق".
ومن المتوقع أن يدخل مشروع القانون المعدل في حيز التنفيذ في بداية العام القادم بعد جمع الآراء من الجهات ذات الصلة وإجازته من قبل مجلس الوزراء.