أكد  الدكتور علي أبو سنه الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة أن المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وتوفير مبلغ الـ 100 مليار دولار الذى تم الاتفاق عليه في اتفاق باريس عام 2015 كتمويل من الدول المتقدمة للدول النامية من صندوق المناخ سيتم الاعلان عن نتائجها  بعد إنتهاء المفاوضات بين الوفود جميعها وليس مصر فقط وذلك يوم ١٨ نوفمبر .

وقال أبو سنه ، فى تصريحات له اليوم على هامش فعاليات مؤتمر الاطراف لاتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ cop 26، اننا سنعمل خلال أيام المفاوضات على التأكيد أولا على المبلغ الخاص بالتمويل ثم بحث إمكانية زيادته.

وأضاف ابو سنه انه تم امس إطلاق خطة مصر الاستثمارية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠ والتى ينبثق عنها ١٢٧ مشروعا استثماريا يتم دعوة ممولي المناخ للتعاون مع الحكومة المصرية والصندوق الأخضر للمناخ لتسريع تنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا وخطة التكيف الوطنية، إلى جانب دعوة البلدان النامية الأخرى لاتباع نهج الاستثمار المناخي الذي تتبعه حكومة مصر ، بالشراكة مع أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين والصندوق الأخضر للمناخ ، لترجمة مساهماتهم المحددة على المستوى الوطني إلى خطط استثمارية.

وأشار أبو سنة الى مشاركته فى حدث هام مع الحكومة السويدية والمجلس التصديرى السويدى ..موضحا أن هناك تطلع كبير جدا من الجانب السويدى للاستثمار فى مصر ودخوله فى قطاعات معينة تم تحديدها وهى قطاع المشروعات الخضراء وقطاع المنظومة الصحية والمستشفيات صديقة البيئة.

وأشار ابو سنة الى أهمية يوم التنوع البيولوجى يوم ١٦ نوفمبر والذى ستقوده وزارة البيئة حيث سيتم عرض كافة الموضوعات المتعلقة بالتنوع البيولوجى والتأكيد على ضرورة توفير التمويل له لانه جزء لا يتجزأ من حمايتنا لكوكب الارض، كما سيتم التأكيد على المبادرة الرئاسية للربط بين اتفاقيات ريو الثلاث وهى التنوع البيولوجى و تغير المناخ والتصحر ، وطرح فرص الاستثمار البيئي للقطاع الخاص.