عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع الدكتور جيرد مولر، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"؛ لمناقشة جوانب التعاون بين مصر والمنظمة فيما يتعلق بقطاع الصناعة، وبرنامج الشراكة مع المنظمة، وذلك بحضور المهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والوزير المفوض التجارى/ يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجارى، والسيد/أحمد رزق، ممثل المنظمة، ومدير مكتب "اليونيدو" في مصر بالإنابة.

وفي مستهل الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تقدير مصر لدور "اليونيدو" في دعمها للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في مصر، خاصة في المجالات المتعلقة بالتخطيط الاستراتيجي الصناعي، وكفاءة الطاقة، والطاقة الجديدة، والقيمة المضافة في مجال الإنتاج الزراعي.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: أتطلع إلى المساهمة الإيجابية للمنظمة في دعم تحديث الاستراتيجية الوطنية للصناعة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بما لليونيدو من خبرات بارزة في هذا المجال، مؤكدا أن هذه الاستراتيجية تمثل أولوية بالنسبة للدولة المصرية، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، ونسعى لتطبيقها على مدار ١٠ سنوات مقبلة، من أجل إحداث نقلة نوعية لقطاع الصناعة في مصر.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية البناء على التعاون القائم بين مصر والمنظمة، والاستفادة من ذلك في دعم برامج توطين الصناعة، والعمل على إعداد مصر كمركز إقليمي لعدد من الصناعات، وفى مقدمتها الهيدروجين الأخضر، والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين مصر والتكتلات الافريقية، وكذا الدول العربية والاتحاد الاوروبي.

وتطرق رئيس الوزراء إلى مناقشة برنامج الشراكة بين الحكومة المصرية ومنظمة "اليونيدو" والذي يقوم على عدد من المحاور منها جذب الاستثمارات الصناعية، والابتكار والرقمنة، والتقنيات المتقدمة، والسياسات الصناعية، مؤكداً حرص مصر على الاستفادة من برامج ومشروعات "اليونيدو" في تطوير القطاع الصناعي، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، ومشيرا إلى مشروعات التعاون الناجحة بين الحكومة المصرية والمنظمة في مجالات الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة والتنمية المستدامة.

 وخلال الاجتماع، أعرب المدير العام لمنظمة "اليونيدو" عن تقديره للدولة المصرية ونجاحها في تنظيم قمة COP27، مشيداً بما تضمنته الكلمة الافتتاحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من رسائل ونقاط مهمة للغاية، مؤكدا أن المنظمة يسعدها استمرار التعاون القائم مع الحكومة المصرية، خاصة في مجالات المشروعات التي تستهدف الاستدامة والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، ومشددا على أن السوق المصرية سوق هائلة، فضلاً عن امتلاكها مناطق اقتصادية واعدة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما أعرب عن ترحيبه بالتعاون مع مصر في تحديث الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وكذا في مجال التدريب المهني، خاصة وأن مصر تتمتع بقوة عمل شابة، تستطيع المساهمة بفاعلية في جهود تطوير الصناعة المصرية.