قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن القيادة السياسية نجحت في تغيير مسار الدولة المصرية على مدار الـ8 سنوات الماضية، وتسجيل طفرة حقيقية وفارقة في مختلف القطاعات لصالح مسيرة العمران والبناء لتختلف بشكل جذرى عما كانت عليه قبل 2014، وتعزيز مكانتها كأرض للتنمية وجاذبة للاستثمار، لتنطلق برؤية وفكر مختلف يتناسب ويتواكب مع حجم التحديات والمسؤوليات، بما يمكن من تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز وتطوير البنية التحتية وبناء التحول الرقمي.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على فتح منافذ جديدة لدفع عجلة الاقتصاد المصري ومنها قناة السويس الجديدة، والتي تمثل مورد مهم للنقد الأجنبي وجاءت على طريق تحويل مصر إلى مركز تجارى ولوجيستي عالمي، فضلاً عن تنفيذ مشروعات محورية في إطار مصر بلا عشوائيات لتحقيق العدالة الاجتماعية وسكن كريم لجميع فئات المجتمع ليرتفع الاستثمار الموجه لهذا القطاع من 19 مليار في 2014 إلى 180 مليار في العام الحالي، وإنشاء أكثر من 20 تجمعًا عمرانيًا جديدًا، وإطلاق مبادرة حياة كريمة للريف المصري، موضحًا أن ذلك يأتي بالتوازي مع ما شهدته مصر من خطة تطوير متكاملة لقطاعات النقل، الأمر الذي أسهم بشكل ملحوظ في تحقيق قفزة هائلة في ترتيب مصر بمؤشر جودة الطرق، حيث تقدمت مصر 100مركزاً.

وأشار "عمار"، إلى أن النقلة النوعية التي حققتها مصر في مجال الطرق والكباري، تساهم في تسهيل تنقل المواطنين وتقديم خدمات نقل متميزة، وربط المجتمعات العمرانية الجديدة، مضيفًا أن هذه المشروعات بمثابة شرايين للتنمية، خاصة وأن كل طريق جديد يجذب معه مشروعات خدمية وإنتاجية تتيح فرص عمل جديدة للشباب، فضلاً عن تقدم مصر 13 مركزًا فى مؤشر الدول الأكثر جاذبية فى قطاع الطاقة المتجددة، والتحول من عجز الطاقة إلى تأمين احتياجات البلاد من الكهرباء وتوفير فائض للتصدير بعد ما كان قد وصل العجز إلى 6 آلاف ميجا وات في عام 2014، ليصل إجمالي القدرات المُضافة حوالي 31 ألف ميجاوات من الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة، خلال ال ٨ سنوات الماضية.

وأوضح أن وسط ما تمكنت فيه الدولة من إرساء دعائم وأركان الجمهورية الجديدة، فإنها وضعت على رأس أولوياتها بناء شبكة حماية اجتماعية شاملة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، وهو ما تجلى في زيادة قيمة المخصصات الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة وأيضا معاش الضمان الاجتماعي إلى ما يقرب من 121 مليار جنيه خلال الـ8 سنوات الماضية، وإقرار حزم اجتماعية من آن لآخر لصالح المواطن البسيط وآخرها ما أعلنته الحكومة تنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسي، بتكلفة تصل ل٦٧ مليار جنيه، والتي تشمل محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية وأصحاب الدخول الصغيرة والمعاشات، وسبقتها في أبريل الماضي حزمة آخرى، وهو ما يحمل تأكيد صريح عن حرص الدولة على مساندتهم، فضلاً عن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وإطلاق أكثر من ١٥ مبادرة رئاسية لتحسين ودعم صحة المصريين.