أكد النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وأملاك الدولة بالحوار الوطني، على دعم الدولة المصرية في مواجهة التدخلات الأجنبية في شؤونها، مشيرًا إلى أن البيان الصادر عن بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في جينيف، لرفض البيان الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بخصوص حالة مواطن مصري تمت محاكمته وإدانته ويقضي عقوبته حاليًا، والدعوة للإفراج عنه، يعبر عن كل مصري على أرض هذا الوطن.
وقال "محسب"، إن بيان المفوضية السامية يعد انتهاك صارخ لاستقلال القضاء وسيادة القانون، حيث تم وصف الحكم القضائي الصادر تجاه الشخص المقصود بأنه "غير عادل"، وهو الحكم الذي بني على مزاعم حاولت أسرة المتهم الترويج لها عالميًا، من أجل حشد المجتمع الدولي ضد مصر، واستغلال قمة المناخ التى تعقد كل عام لمناقشة القضايا المناخية، في تحقيق أهداف سياسية وهو الأمر الذي ترفضه مصر بشكل قاطع.
وتساءل عضو مجلس النواب المصري: ماذا لو مواطن إنجليزى أو ألماني حرض على ضباط الجيش والشرطة وأسرهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟، هل سيكون هناك رحمة وشفقة في التعامل معه من جانب حكومات بلاده؟، هل سيتحدث هؤلاء وقتها عن حقوق الإنسان؟، أم أنهم سيطالبون بحماية أمنهم القومي؟، مؤكدًا أن المجتمع الدولى أثبت بما لا يدع مجال للشك ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الحقوقية.
وتابع "محسب"، أين إلتزام المفوض السامي لحقوق الإنسان بقرار الجمعية العامة المنشأ لولايته؟، ألا يعد هذا البيان انتهاكًا صريحًا لمبادىء الحياد والموضوعية واللا انتقائية التي نص عليها القرار؟، مؤكدًا أن البيان يثير الكثير من الشكوك حول تعمد المنظمة الحقوقية الدولية التشويش على مسار قمة المناخ، والتأثير سلبًا على مجرياتها وفرض موضوعات لا تمت للمناخ بصلة على هذه القمة التاريخية، والتي يعتبرها الكثيرون نقطة تحول في مسار العمل المناخي.
وشدد النائب أيمن محسب، أن مصر خلال السنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولت إهتمامًا غير مسبوق بملف حقوق الإنسان، ليس فقط فيما يتعلق بالسجناء وإنما حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، حيث تبنت مصر منظومة متكاملة من الحقوق منها الحق في الأمن والصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، وحق الإنسان في الحياة والهواء النظيف، بالإضافة إلى إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تهدف لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية داخل البلاد.