أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن تطبيق الحلول العلمية أمر لا غنى عنه في مواجهة ظاهرة التغير المناخي.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة عن دور البحث العلمي في التعامل مع التغير المناخي ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، بحضور الدكتور محمد عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وعدد من كبار الأكاديميين والباحثين الدوليين.

وقال محيي الدين إن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وكذلك اتفاقية مراكش تدعم العمل الأكاديمي والبحثي بوصفه وسيلة تحقيق أهداف المناخ، موضحاً أن رواد المناخ يتعاونون مع الجهات غير الحكومية بما في ذلك الجامعات ومراكز الأبحاث من أجل دمج الحلول العلمية في العمل المناخي.

ولفت إلى أن تحقيق أهداف المناخ يتطلب توافر الحلول العلمية، وتغير السلوك المجتمعي، ووجود التمويل الكافي والعادل، موضحاً أن الحلول العلمية ستساهم في توجيه التمويل لمواطن العمل المناخي الصحيحة على المستويات المحلية والدولية.

وأشار إلى وجود حلول محلية ووطنية واعدة لدعم دور مراكز الأبحاث والجامعات في العمل المناخي يمكن تطبيقها على المستوى الدولي، منوها بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي أطلقتها الحكومة المصرية والتي أشركت جميع الأطراف والجهات الفاعلة محلياً في العمل التنموي والمناخي بما في ذلك الجامعات ومراكز الأبحاث التي قدمت من خلال المبادرة مجموعة من المشروعات المميزة.

وأضاف أن المبادرة نجحت في أمرين، أولهما أنها رفعت مستوى الوعي لدى المجتمع المصري بقضايا المناخ، وثانيهما هو إشراك المنظمات الإقليمية والدولية في المبادرة ومشاركة آلياتها ونتائجها مع هذه المنظمات بما يساعد على تطبيق التجربة على المستويات الإقليمية والدولية. 

وشدد محيي الدين على أن العمل المناخي سيكون غير مجدي إذا تم التغافل عن تطبيق الحلول العلمية ونتائج الأبحاث.