قال ممثل البنك الدولي بتونس ألكسندر أروبيو، اليوم /الخميس/، إنه سيتم نشر الاستراتيجية الجديدة للبنك للفترة (2023 – 2027)، التي ستركز على أولويات الحكومة التونسية، في غضون الأشهر القادمة.

جاء ذلك في تصريحات خاصة لوكالة "تونس إفريقيا" للأنباء بمناسبة إطلاق تقرير البنك الدولي الثاني للتشخيص المنهجي للدولة التونسية، تحت عنوان "إعادة بناء الثقة وتلبية الطموحات من أجل تونس أكثر ازدهاراً وشمولية".

وأضاف أروبيو أنه تم بالفعل الشروع في سلسلة أولى من المشاورات بشأن هذه الاستراتيجية، مع استمرار المشاورات الفنية مع الحكومة ومختلف الشركاء والمجتمع المدني.

وتابع أن التشخيص المنهجي للأوضاع في تونس يعد قاعدة أساسية لإطار الشراكة الجديد للبلاد، الذي سيُمكّن من تحديد دعم وإجراءات البنك الدولي على مدى السنوات الخمس القادمة، مؤكدا أن التشخيص قد أتاح الإطلاع على المشكلات والتحديات التي تواجه تونس قبل إطلاق الحوار.

وأشار أروبيو إلى أن الخطوط الرئيسية لاستراتيجية الدولة تتماشى مع الإجراءات التي تم اتخاذها، والتي تستهدف على وجه الخصوص المرونة الاجتماعية ودعم الإصلاحات الحكومية والتنمية البشرية والقطاع الخاص وإدارة الموارد الطبيعية وخاصة قضايا المناخ.