أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن الدولة المصرية قطعت شوطاً كبيراً نحو تخفيض انبعاثات الكربون في الصناعة المحلية من خلال جهود وزارة التجارة والصناعة لتحول القطاع الصناعي لاستخدام التكنولوجيات الخضراء وضمان إقامة مشروعات بنية تحتية منخفضة الكربون بالمناطق الصناعية، مشيراً إلى أن مصر تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر حيث عملت منذ أكثر من 20 عاماً على تعزيز الاستدامة فى القطاع الصناعى من خلال خفض التلوث وزيادة كفاءة الموارد والتوسع فى استخدام الطاقة المستدامة من خلال التعاون الدائم مع الشركاء من المنظمات العالمية والممولين لتخفيض انبعاثات الكربون بالقطاع الصناعى المصري.

جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التى ألقاها خلال مشاركته بفعاليات الجلسة الافتتاحية ليوم خفض الانبعاثات الكربونية المنعقد فى إطار مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ، وذلك بمشاركة جون كيري، المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وجيرد مولر مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" إلى جانب عدد كبير من الوزراء والشخصيات العالمية المشاركة بالمؤتمر.

وقال الوزير إن دول العالم أجمع تعانى حالياً من تغير المناخ وتبذل جهوداً حثيثة لتحقيق مستقبل أخضر وأكثر رخاء للأجيال القادمة، مشيراً إلى أن مؤتمر المناخCOP27  المنعقد تحت عنوان "معاً للتنفيذ" بمشاركة الحكومات والقطاع الخاص والأكاديميين والمجتمع المدنى يستهدف تعزيز قابلية تنفيذ أهداف المناخ.

وأشار سمير إلى أهمية تعزيز الجهود العالمية المشتركة لتحقيق أهداف المناخ من خلال إيجاد حلول جديدة ونشر تكنولوجيات منخفضة الكربون بالصناعة، خاصة وأن قطاع الصناعة يتسبب فى نحو ثلث الانبعاثات الملوثة للبيئة عالمياً، لا سيما قطاعات الصلب والاسمنت والألومنيوم والأسمدة ومواد البناء والكيماويات والتى تتسبب فى 70% من هذه الانبعاثات، مشيراً إلى أن القطاع الصناعى فى مصر يعد أحد أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد القومى ويسهم فى نمو الناتج المحلى الاجمالي.

وأوضح الوزير أن الوزارة نفذت مشروعاً بالتعاون مع عدد من المؤسسات العالمية لتعزيز كفاءة الطاقة فى القطاع الصناعى ، إلى جانب قيام الوزارة برفع وعى المستثمرين بالمناطق الصناعية ومساعدتهم بإجراءات ومشروعات للتحول نحو الطاقة النظيفة.

ولفت سمير إلى أهمية "يوم خفض الانبعاثات الكربونية" فى تسليط الضوء على التحديات التى تواجه الصناعة كثيفة استهلاك الطاقة وإيجاد حلول واعدة والاعلان عن خطط عمل وشراكات جديدة لتمكين خفض الانبعاثات الكربونية لهذه الصناعات، لافتاً إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين الدول المتقدمة والنامية فى هذا الصدد وذلك من خلال التركيز على 3 محاور هي التكنولوجيا، والاستثمار والتمويل، والبيانات الخاصة بشفافية الأسواق.

وفيما يتعلق بالمحور الأول أكد الوزير أهمية قيام الحكومات بالتشجيع على استخدام التكنولوجيات الخاصة بخفض الانبعاثات الكربونية للقطاعات كثيفة استهلاك الطاقة ونقل المعرفة والخبرات الخاصة بها لأنها غير معممة حتى الآن، لافتاً إلى حاجة الدول النامية إلى المزيد من التعاون التكنولوجى مع الدول المتقدمة بهدف التحرك فى المسار الصحيح نحو خفض الانبعاثات الكربونية وزيادة وعى القطاع الصناعى بالحلول والخيارات التكنولوجية لخفض الانبعاثات الكربونية، وكذا المعرفة والمهارات اللازمة لتطبيق هذه التكنولوجيات وتشجيع استخدامها.

وفيما يتعلق بالمحور الثانى، أشار سمير إلى ضرورة ضخ استثمارات ضخمة في عدة قطاعات كالصلب ومواد البناء لتحول عملياتها الإنتاجية نحو تخفيض الانبعاثات الكربونية وكذا العمل المشترك لتحفيز هذه الاستثمارات ومنع تأخر الدول النامية في هذا الصدد وضمان توجيه هذه الاستثمارات لكافة مناطق العالم فى نفس التوقيت، لافتاً إلى أن المحور الثالث يؤكد الحاجة لإتاحة البيانات الخاصة بالكربون للإستفادة منها فى اتخاذ قرارات بشأن خفض الانبعاثات الكربونية، مع الاخذ في الاعتبار الآثار البيئية والمناخية للمنتجات.

ونوه الوزير إلى أن الدولة المصرية تعكف حالياً على وضع برنامج "النجمة الخضراء" والذي يتضمن تفضيل المنتجات منخفضة الكربون فى المشتريات الحكومية، وكذا تدشين خطة وطنية للتداول الخاص بالانبعاثات والتى ستسهم فى مساعدة السوق المحلى على نشر التكنولوجيات منخفضة الكربون.

ولفت سمير إلى حرص الدولة المصرية على تضمين مناقشات مؤتمر المناخ ربط مجريات الأحداث فى الدول المتقدمة باحتياجات القارة الافريقية ودول الجنوب، بما يسهم في تحديد مسار إزالة الكربون للقطاع الصناعى، موجهاً التحية والتقدير لشركاء مصر وبصفة خاصة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" لقيامها بوضع أطر يوم خفض الانبعاثات الكربونية بما يسهم فى تحقيق تنمية صناعية صديقة للبيئة فى مصر.

جدير بالذكر انه يشارك فى فعاليات يوم خفض الانبعاثات الكربونية عدد من الهيئات والاجهزة التابعة لوزارة التجارة والصناعة منها الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ، وقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية ، ومركز تحديث الصناعة بالاضافة الى مراكز الصناعة للتكنولوجيا والابتكار ممثل فى مركز تكنولوجيا الانتاج الأنظف.