أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، إن التحول البيئي العادل لا بد أن يشمل كرامة الناس والمجتمعات مع الأخذ في الاعتبار تأثير هذا التحول على سوق العمل.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بجلسة بعنوان " التحول العادل ومستقبل العمل"، في إطار فعاليات يوم خفض الانبعاثات بقمة المناخ . 

وخلال كلمته ، أشار رائد المناخ إلى تقارير منظمة العمل الدولية التي  تركز على كيفية التعامل مع نقل التكنولوجيا في إطار التحول العادل علاوة على تأثير قضايا المناخ على سوق العمل.

وأبرز محيي الدين أهم محاور  التحول العادل  والتي تشمل التركيز على سياسات الدول والمؤسسات والتي تربط التحول العادل بالأهداف التنموية.

وفي سياق آخر، نوه رائد المناخ إلى ضرورة وضع إطار مالي متكامل  مرتبط بأهداف التنمية المستدامة حيث إن الهدف الثالث عشر مرتبطاً بالعمل المناخي بينما يركز الهدف الثامن على وظائف العمل

وأضاف محيي الدين أنه من المهم تحديد أولويات الدول واحتياجاتها في إطار التحول العادل حيث إن تعهد كوبنهاجن الخاص بتوفير ١٠٠ مليار دولار لتمويل العمل المناخي بالدول النامية لا يمثل سوى ٣ بالمائة من احتياجات تلك الدول ، مشيرا إلى أن هناك سبع دول فقط التزمت بحصتها من هذا التعهد حتى الآن. 

وفي السياق ذاته ، أكد محيي الدين على ضرورة تعزيز  شراكات القطاعين العام والخاص مع توسيع نطاق التمويل الميسر ليشمل الدول متوسطة ومنخفضة الدخل.

وأكد رائد المناخ أن التحدي الذي يواجه التحول البيئي ليس فقط الحلول التقنية فلا بد أن يشمل التحول العادل كرامة الناس والمجتمعات ، مشددا أنه لا يمكن تحقيق التحول البيئي دون تضمين مفهوم العدالة.