أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن هناك إشادة من جميع المشاركين بمؤتمر الأطراف بشأن التنظيم والمضمون، قائلاً إن النجاح الحقيقي للمؤتمر هو التنفيذ الفعلي لمخرجاته على أرض الواقع.

وقال «محيي الدين»، في مؤتمر صحفي أجراه مع الصحف ووسائل الإعلام المصرية والعربية، إن ما يميز مؤتمر شرم الشيخ هو اهتمامه بالتنفيذ والتطبيق، موضحاً أن المؤتمر اهتم بجمع المبادرات والمشروعات وجهات التمويل والتنفيذ تحت سقف واحد للخروج بمبادرات ممولة قابلة للتنفيذ.

وأفاد بأهمية أن يكون التنفيذ مرتبطاً بالنهج الشمولي الذي يهتم بكافة أبعاد العمل المناخي بشكل متساوي، ووضع كل هذه الأبعاد في إطار أكثر شمولاً يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ككل.

وأوضح أن المجتمع الدولي يشهد أزمة ثقة وفائض في الأزمات، وهو ما دفع الرئاسة المصرية للمؤتمر للاهتمام بتعزيز البعدين الإقليمي والمحلي للعمل المناخي من خلال مبادرات غير مسبوقة انعقدت قبل المؤتمر وستستمر بعده، وهي مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ونشاط يتعلق بتعزيز دور الجامعات ومراكز الأبحاث وإنشاء صندوق أخضر للبحوث المتعلقة بالبيئة والمناخ، فضلاً عن تطوير مناهج التعليم الجامعي لزيادة وعي الشباب بقضايا المناخ.

وفيما يتعلق بتوطين العمل التنموي والمناخي، قال محيي الدين إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تمثل بوابة للتنمية وتنفيذ مشروعات المناخ في إطار تنموي، مضيفاً أن الجامعات المصرية ستلعب دوراً مهماً في تنفيذ هذه المبادرات من خلال تقديم الدعم اللازم للمجتمع المدني.

وتحدث محيي الدين عن تمويل العمل المناخي قائلاً إن البعض يعتقد بأن ال١٠٠ مليار دولار التي تعهدت بها الدول المتقدمة في مؤتمر الأطراف في كوبنهاجن لتمويل العمل المناخي في الدول النامية هي كل التمويل المطلوب، بينما يبلغ حجم التمويل المطلوب لتمويل العمل المناخي في الدول النامية وحدها نحو تريليون دولار سنوياً، موضحاً أنه من بين ٢٣ دولة متقدمة قدمت هذا التعهد لم تف به إلا سبع دول فقط.

وفي هذا السياق، أوضح محيي الدين أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين يهتم بأبعاد العمل المناخي التي لا تحظى بالاهتمام والالتزام الكافي، مثل إجراءات التكيف مع التغير المناخي، ومناقشة ملف الخسائر والأضرار الناتجة عن الظاهرة، وتوفير التمويل العادل والكافي للعمل المناخي من خلال تنويع المصادر سواء بدمج التمويل الداخلي والخارجي، أو دمج التمويل العام والخاص.

وأشاد محيي الدين بإطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف لإعطاء دفعة لإجراءات التكيف بشكل يتساوى مع الزخم الذي يشهده ملف تخفيف الانبعاثات، مشيراً إلى وجود مقترح بإنشاء مركز في مصر لإدارة التكيف محلياً وإقليمياً مع التركيز على أفريقيا.

كما أشاد رائد المناخ بإصدار التقرير الدولي بشأن الغسل الأخضر وإقرار المعايير وقواعد الإفصاح الخاصة بممارسات الشركات والقطاع الخاص المتعلقة بالبيئة والمجتمع.

وقال محيي الدين إن مصر أبدت استعدادها للتعاون مع الجهات الدولية المختصة لتفعيل نظام التحذير المبكر الذي اقترحه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والذي أبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن استعداد بلاده لدعم هذا النظام في أفريقيا.

وفيما يتعلق بدور الإعلام في العمل المناخي، أكد محيي الدين أن الإعلام يجب أن يعمل على رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بقضايا التغير المناخي، موضحاً أن ٤٩ بالمئة من البشر لا يعتقدون أن التغير المناخي يمثل تهديداً حقيقياً،كما أفاد استطلاع للرأي قبل مؤتمر شرم الشيخ بأن نحو ثلثي المجتمع المصري ليس لديه الوعي الكافي بتغير المناخ وتأثيره على حياتهم اليومية.

وأفاد بأن مبادرة المشروعات الخضراء الذكية ساهمت في زيادة الوعي بقضايا المناخ كما رسمت خارطة استثمار في محافظات مصر من خلال مشروعات صديقة للبيئة تحقق أقصى استفادة من التحول الرقمي، كما نتج عن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة نحو ٤٢٠ مشروعاً يتم عرض خمسين منها في المؤتمر، لافتاً إلى أن تحالف جلاسجو لتمويل السباق نحو صافي الانبعاثات الصفري GFANZ سيساهم في تمويل عدد كبير من المشروعات الناتجة عن المبادرة في أفريقيا وآسيا.

وأشاد محيي بمبادرة تخفيض الديون التي تستهدف تمويل العمل المناخي في الدول النامية بآليات مبتكرة مثل مقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ، إلى جانب إطلاق مبادرة أسواق الكربون الأفريقية التي من شأنها تعزيز قدرة الدول الأفريقية على تمويل العمل التنموي والمناخي لديها.

وبسؤاله عن آليات المحاسبة على مدى الالتزام بتعهدات العمل المناخي، قال محيي الدين أنه من المهم تحديد شكل التمويل الذي يتم التعهد به، موضحاً أن تعهد كوبنهاجن لم يشر إلى شكل التمويل المقدم للدول النامية.

وأوضح، في هذا الصدد، أن الدول لا تحاسب بعضها البعض بشأن التزاماتها، غير أن المحاسبة ممكن أن تتم عبر البرلمانات ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، بينما تتم محاسبة المؤسسات والشركات والبنوك من خلال الجهات الرقابية التي تخضع لها في حال عدم التزامها أو تلاعبها فيما يعرف بظاهرة الغسل الأخضر.

وفي إجابته عن سؤال بشأن عودة بعض الدول الأوروبية لاستخدام الوقود الأحفوري كمصدر للطاقة، قال محيي الدين إن هذه العودة اضطرارية نتجت عن الحرب في أوكرانيا، موضحاً أن الأزمة الأوكرانية أدت إلى وجود تيار نحو العودة لمصادر الطاقة غير الصديقة للبيئة، وتيار آخر يدعو لتعدد مصادر الطاقة وأهمية الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.

وبسؤاله عن أفريقيا، قال محيي الدين إن أفريقيا تساهم في الانبعاثات الكربونية بنسبة ٣ بالمئة فقط لكن هذه النسبة من المرجح أن تزيد إذا لم تحصل دول القارة على التمويل المناسب والتكنولوجيا اللازمة من الدول المتقدمة لتنفيذ مشروعات المناخ لديها.

وفي إجابته عن سؤال بشأن مصير المشروعات الفائزة في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية، قال محيي الدين إنه من المقرر عقد اجتماعات بعد المؤتمر مع اتحادات الصناعات والبنوك والصندوق السيادي والغرف التجارية لمناقشة سبل تمويل وتنفيذ هذه المشروعات، مشيراً إلى أن الكثير من هذه المشروعات قائم بالفعل ويحتاج للدعم.