شارك الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة فى الجلسة الخاصة، بإطلاق "مبادرة إعادة تدوير عبوات المشروبات الكرتونية المستعملة"، ضمن فعاليات قمة المناخ cop27، وأكد خلال الجلسة أن هذه المبادرات تهدف إلى التحفيز على تغيير سلوكيات البشر، من خلال التأكيد على المزايا التي تنتج عن إعادة التدوير للأفراد، فتغيير السلوكيات أمر بالغ الأهمية لإحداث تغيير إيجابي على البيئة على المدى الطويل.

وأوضح أبو سنة أن إعادة تدوير عبوات المشروبات الكرتونية، يساعد على إبقاء المواد المتجددة عالية الجودة في التداول لفترة أطول، نظرًا لأنها مصنوعة من محتوى الألياف ذات النوعية الجيدة ويمكن إعادة تدويرها عدة مرات كموارد قيمة يمكن استخدامها لصنع منتجات جديدة.

وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز أنه على المستوى العالمي، كل إنسان ينتج، في المتوسط، 0.74 كجم من المخلفات الصلبة في اليوم، وتبلغ نسبة معدل إعادة التدوير العالمي 42٪ وما زال 40٪ من تلك المخلفات يتم التخلص منها بشكل غير سليم وغير آمن، وتساهم إدارة المخلفات في 20٪ من إنتاج الميثان على مستوى العالم، بالاضافة إلى آثار بيئية ضارة  أخرى مثل الكربون الأسود والثانيكسينات وغيرها من الملوثات التي تضر بالكوكب (الهواء والتربة والتلوث بالمياه)، مما يجعل قطاع المخلفات من القطاعات الهامة لتطبيق التكيف والتخفيف.

 وخلال العقود الثلاثة الماضية، كانت الدول الأفريقية تتخذ وتنفذ قرارات تهدف إلى معالجة قضية إدارة المخلفات ومكوناتها الخطرة بمعالم حاسمة مثل اتفاقية باماكو لعام 1991 بشأن حظر الاستيراد إلى أفريقيا ومراقبة الحركة عبر الحدود، وإدارة المخلفات الخطرة داخل أفريقيا، إعلان ليبرفيل لعام 2008 بشأن الصحة والبيئة في أفريقيا أو التزام الاتحاد الأفريقي لعام 2013 بإعادة تدوير 50٪ من المخلفات الحضرية المتولدة بحلول عام 2023، وحتى الآن  لم تُمكّن هذه الجهود من إنشاء نظام بيئي فعال لإدارة المخلفات، ويتم معالجة وإعادة تدوير أقل من 10٪ من المخلفات الصلبة المنتجة.

وتابع أبو سنة أن جمهورية مصر العربية  أصدرت قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020، لتنظيم عملية إدارة المخلفات بجميع  أنواعها في مصر، وتحديد الأدوار والمسئوليات لجميع الجهات الفاعلة، ويهدف إلى إعادة تدوير المخلفات وإعادة استخدامها، والتخلص الآمن من المتبقيات، كما تقوم فلسفة القانون على التحفيز والتشجيع والاقتصاد الدوار. 

كما تضمنت الجلسة الحديث حول رؤية مصر 2030، للتنمية المستدامة وأهدافها الإنمائية، وأيضاً الحديث حول سعي مصر إلى دعم وتعزير إشراك القطاع الخاص في كافة المشروعات، نظراً للدور الهام الذي يلعبه هذا القطاع في تحقيق أولويات التنمية الوطنية المستدامة.