قالت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين هالة الأنصاري، إن المشاركة الكبيرة للمرأة البحرينية في انتخابات مجلس النواب ومجالس البلدية اكتسبت زخما كبيرا مع المشروع الإصلاحي للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والذي نقل مملكة البحرين إلى عهد جديد غير مسبوق في الممارسة الديمقراطية، مؤكدة أن هذا المشروع الحضاري التنويري لاقى قبولا والتفافا وتأييدا شعبيا شبه مطلق.

وأضافت الأنصاري - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - أنه في الواقع لم نتفاجأ بهذه المشاركة الواسعة للمرأة البحرينية كناخبة ومرشحة بالانتخابات النيابية والبلدية الجارية اليوم، لأننا نعاين يوميا وعن كثب النضج السياسي للسيدات ببلدنا، ورغبة المزيد من النساء في المشاركة بالحياة العامة إلى جوار الرجال من خلال المؤسسات الديمقراطية المتجسدة في مجلس النواب والمجالس البلدية.

وأوضحت أنه يعتبر انطلاق ميثاق العمل الوطني واعتماد الدستور من أهم محطات التجديد بالفكر الثقافي والمجتمعي التي رسخت ثوابت الممارسة الديمقراطية في المملكة وما كان لهذا النجاح أن يتحقق على هذا المستوى لولا الوعي الكبير للشعب البحريني، وتراكمات الخبرة والتجربة وتطورها.

ولفتت إلى أن التجربة الانتخابية لها امتداداتها في تاريخ البحرين منذ أكثر من 100 عام، وقد كانت المرأة البحرينية أول امرأة تمارس حقها الانتخابي تاريخيًا على المستويين الخليجي والعربي.

وحول تأهيل المرأة البحرينية للمشاركة في العملية السياسية، قالت "لا يمكن الحديث عن تأهيل خاص بالمرأة البحرينية للمشاركة في العملية السياسية، بل برامج تأهيل عامة لجميع المواطنين، سيدات ورجال.. فقد انتقلت مملكة البحرين من مرحلة تمكين المرأة التي تعني إيلاء المرأة اهتماما خاصا إلى مرحلة تقدم المرأة التي تعني ضمان بيئة مواتية لتفعيل قدراتها اعتمادا على ذاتها وإمكاناتها".

ونوهت بأن ما يسمى بـ"نظام الكوتا" مستبعد تماما بالبحرين، فليس هناك أية تدابير أو إجراءات قانونية أو غيرها تفضل المرأة على الرجل، حيث أن الدستور البحريني يساوي بين جميع المواطنين وجميع الإنجازات التي حققتها المرأة البحرينية في مختلف المجالات، بما في ذلك دخولها المجلس النيابي بل ووصولها إلى رئاسة المجلس، إنما تم بناء على اختيار الناخبين الحر في بيئة تتسم بالعدالة والشفافية الكاملة، واعتمادا على جدارة المرأة وكفاءتها وقدرتها على إقناع الناخبين ببرنامجها الانتخابي وبالتصويت لها.

وأكدت أن المجلس الأعلى للمرأة هو المؤسسة الرسمية المسؤولة عن شؤون المرأة بمملكة البحرين، ونعمل بالمجلس في إطار الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية على الارتقاء بالمرأة بمختلف المجالات، وهي خطة يتم تطويرها باستمرار بما يواكب تطور احتياجات المرأة، وفي كل يوم نحصد ثمار هذه الخطة على مختلف الأصعدة، بما فيها الصعيد السياسي، وما المشاركة الواسعة للمرأة البحرينية في الانتخابات النيابية والبلدية اليوم إلا دليل على ذلك.

وبدأت مراكز الاقتراع بمملكة البحرين في استقبال الناخبين للتصويت في انتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية، حيث فتحت اللجان أبوابها في تمام الساعة الثامنة صباحا ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى الثامنة مساء، ووفقاً لإحصاءات الإدارة التنفيذية للانتخابات النيابية والبلدية 2022 تبلغ إجمالي الكتلة الناخبة نحو 344713 ناخباً.

وأظهرت الأرقام أن الكتلة الانتخابية في محافظة العاصمة التي تضم 10 دوائر بلغت 66148 ناخبا وفي محافظة المحرق التي تضم 8 دوائر 81637 ناخباً، وفي المحافظة الشمالية التي تضم 12 دائرة 121581 ناخباً، وفي المحافظة الجنوبية التي تضم 10 دوائر 75347 ناخباً.

وأكدت اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات النيابية فى المملكة الحرص على ضمان توفر كل الأجواء الديمقراطية السليمة التي تسهم في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتعزيز المشاركة الإيجابية والبناءة، وتمكين الناخبين من ممارسة حقهم الديمقراطي عبر انتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية، وحثت الناخبين على المشاركة الفعالة في عملية التصويت لاختيار ممثليهم النيابيين والبلديين.

ويتألف مجلس النواب من 40 عضواً يُنتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقاً للأحكام التي يبينها القانون.. وتكون مدة مجلس النواب 4 سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى في خلال الشهور الأربعة الأخيرة من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد.