ينتج العالم مليارات الأطنان من النفايات الصلبة لاسيما البلاستيك كل عام، ويساء إدارة نسبة كبيرة منها، كما يتم حرق ما يصل إلى 40 بالمئة من المخلفات في الأماكن العامة والغير مغلقة، مما يؤدي إلى زيادة الانبعاثات، وتفاقم أزمة الاحتباس الحراري، مؤديًا لتزايد أزمة المناخ، ورفع نسب الملوثات المائية التي تُستخدم للشرب والأراضي الزراعية.

وركز مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة خلال الدورة السابعة وعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغيُر المناخ (COP27)، على مكافحة الاتجار غير المشروع في النفايات والمواد البلاستيكية. 

ونَظَّم المكتب حادثين جانبين رفيعي المستوي تحت عنوان "كيف يمكن أن تساعد مكافحة التلوث البلاستيكي والاتجار غير المشروع في النفايات البلاستيكية في تقليل انبعاثات الكربون" و"النفايات غير المدارة.. سبب خفي لتغيُر المناخ"، بحضور فلافيان جوبير، وزير الزراعة والبيئة والتغير المناخي في سيشيل، وغوستافو مانريك وزير البيئة والمياه والتحول البيئي في الإكوادور، وكواكو أفريي وزير البيئة والعلوم والتكنولوجيا والابتكار في غانا، والعديد من الشركاء والدول الأعضاء ومنهم الاتحاد الأوروبي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وسكرتارية أمانة اتفاقيات "بازل وروتردام واستكهولم."

أفادت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي أن "قطاع النفايات يساهم بشكل كبير في تغير المناخ، بحسب بعض التقديرات، فإنه يساهم بنسبة 10 في المائة من انبعاث غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم، كما أن دورة تصنيع واستخدام المواد البلاستيكية تستهلك 6٪ من إنتاج النِفط العالمي، وينبعث الكربون بكثافة أثناء التخلص منها، خاصة إذا تم حرقها في المناطق المفتوحة.

علاوة على ذلك، فإن النفايات البلاستيكية تلوث النظم البيئية البرية والمائية (البحار والمحيطات)، وتُشير التقديرات العالمية إلى أنه بحلول عام 2050، يمكن أن تتعدى نسبة المواد البلاستيكية في البحار نسبة الأسماك (من حيث الوزن)." 

سَلَّطت الجلسات الضوء على أهمية رفع الوعي بمخاطِر التلوث البلاستيكي ومكافحة الاتجار بالنفايات، ودعم الإدارة السليمة بيئياً للنفايات في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعزيز الاقتصاد الدائري كاستراتيجية للتخفيف من آثار تغير المناخ.

أبرَزَت محاوِر الجلسة حلولاً لضمان استدامة مكافحة الاتجار بالنفايات ودعم الإدارة السليمة بيئياً لها في الحد من انبِعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعزيز الاقتصاد الدائري كاستراتيجية للتخفيف من آثار تغيُر المناخ، كما تم الاتفاق على مشاركة التجارب والسياسات واستعراض للقوانين والتشريعات المطبقة بين الدول والمناطق مثل أمريكا اللاتينية وأفريقيا. 

ومن الجدير بالذكر أيضاً، أن قضية النفايات هي قضية ذات أولوية بالنسبة لمصر التي ستُطلِق في إطار رئاستها للمؤتمر مُبادرة النفايات العالمية "50 بحلول عام 2050.. من أجل أفريقيا.. من أجل تأثير عالمي"، في 17 نوفمبر والتي يساندها ويشارك فيها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والتي تهدف تدوير 50% من النفايات بحلول عام 2050.

https://www.facebook.com/watch/?v=514926123843080