أفادت صحيفة "تلجراف"، بأن حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، لن توقف ميزانية وزارة الدفاع في البلاد، ولكن سيتم تخفيضها بسبب التضخم.

ووفقا للصحيفة، فإن وزارة الخزانة البريطانية ستعلن الأسبوع المقبل إبقاء جميع نفقات الإدارات خلال العامين المقبلين كما هو متفق عليه سابقا في مراجعة نفقات عام 2021.

وأشارت الصحيفة، الى أن ميزانية وزارة الدفاع البريطانية من الناحية النقدية سترتفع من 47,9 مليار جنيه إسترليني عام 2022، إلى 48 مليار جنيه عام 2023، وفي عام 2024، ستصل 48,6 مليار جنيه. فيما تسجل معدلات التضخم في الوقت الحالي في بريطانيا، حوالي 10%، متسببا بعجز مشروع الميزانيات لهذه السنوات.

وكتبت: "حساب هذه المؤشرات يعني انخفاضا حقيقيا في الإنفاق الدفاعي في هذه السنوات".

وفي وقت سابق، قدمت سلف سوناك، ليز تراس وعودا بزيادة الإنفاق الدفاعي بقيمة 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

وسيقدم وزير الخزانة جيريمي هانت، خطة مالية متوسطة الأجل للحكومة في 17 نوفمبر الجارى ، والتي يمكن أن تعلن عن زيادات ضريبية وخفض الإنفاق الحكومي، بما في ذلك الإنفاق على الدفاع، لتغطية عجز الميزانية.