أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، أن مواجهة آثار التغيرات المناخية والأزمات العالمية الأخرى، يتطلب - إلى جانب الجهود الوطنية داخل كل دولة على حدة - ضرورة التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الإفريقية، لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي وتخفيف حدة الفقر والجوع، وذلك في إطار الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وأجندة التنمية في إفريقيا.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الزراعة، التي ألقاها نيابة عنه مستشار وزير الزراعة الدكتور سعيد نصار، في دائرة الحوار التي نظمها البنك الدولي، على هامش مؤتمر المناخ (COP27)، حول تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية والاستثمار في الابتكار من أجل تحقيق الأمن الغذائي والتصدي للتغيرات المناخية.

وقال القصير إن الدول الإفريقية تمتلك موارد طبيعية ضخمة، حيث تمتلك حوالي 930 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، كما أن عدد سكان القارة يبلغ حوالي 2.4 مليار نسمة معظمهم من الشباب بنسبة تصل إلى حوالي 60%، ورغم ذلك فإنه لا يتم استغلال إلا حوالي نصف هذه الأراضي فقط، كما أن هناك فجوة غذائية بالقارة تبلغ قيمتها حوالي 50 مليار دولار سنويا، وكذلك هناك حوالي 224 مليون نسمة يعانون من سوء التغذية، كما أن التجارة البينية بين الدول الإفريقية لا تتعدى 15% فقط من حجم التجارة الكلية بالقارة.

وأكد الوزير أهمية التخصص في الإنتاج، وفقا للمزايا النسبية والتنافسية، وبما يحقق الاستخدام المستدام للموارد الزراعية المتاحة، وإقامة المشروعات الزراعية الاستثمارية المشتركة في مجالات الإنتاج الزراعي ومستلزمات الإنتاج والتصنيع الزراعي والغذائي والبحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار وتشجيع التجارة البيئية بين الدول الإفريقية؛ لتصل لحوالي 40% في إطار منطقة التجارة الحرة الإفريقية.

وأشار إلى أن مصر تقدمت بمبادرة التحول المستدام للغذاء والزراعة في مصر وإفريقيا "FAST"، كما تقدمت بمبادرة حول الاقتصاد الأخضر في المياه والغذاء والطاقة، وقد لاقتا ترحيبا من شركاء التنمية، وكذلك القطاع الخاص.

وأضاف أن وزارة الزراعة تضع إمكانياتها البحثية والفنية والإدارية في خدمة قضايا التنمية الزراعية المستدامة في الدول الإفريقية، حيث تمتلك الوزارة أكبر مركزين بحثيين في الشرق الأوسط وإفريقيا هما مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، كما أن المركز المصري الدولي للزراعة بالوزارة يقدم منحا تدريبية لشباب الباحثين والمهندسين الزراعيين من دول إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والدول العربية للتدريب على أحدث التكنولوجيات الزراعية.

وأوضح الوزير أن مصر تمتلك عددا من المزارع النموذجية البحثية والإرشادية والإنتاجية المشتركة في الدول الإفريقية، وهناك إجراءات للتوسع في هذه المزارع كأحد السبل لتعزيز التعاون الزراعي بين مصر والدول الإفريقية.

وتوجه وزير الزراعة بالشكر إلى البنك الدولي لدعمه المستمر لقطاع الزراعة في مصر، مناشدا البنك والمؤسسات الدولية التمويلية والتنموية بزيادة هذا الدعم والاستمرار في تقديم التسهيلات التمويلية للدول الإفريقية لاستكمال البنية التحتية اللازمة للتخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية.