أعلن الاتحاد الأوروبي الخميس توسيع لائحة عقوباته على كوريا الشمالية، مع اشتداد السجال الكلامي بين واشنطن وبيونغ يانغ وتصاعد التوتر بخصوص برامج التسلح الكورية الشمالية.

وزاد الاتحاد الأوروبي، المؤلف من 28 دولة، تجميد الأصول وحظر السفر على مسؤولين وهيئات في كوريا الشمالية بسبب انتهاكاتها المتكررة لقرارات الأمم المتحدة حول برامج تسلحها البالستية والنووية.

وبعد إجرائها اختبارا لصاروخ بالستي عابر للقارات يستطيع الوصول للأراضي الأمريكية، فرضت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي عقوبات جديدة مشددة من شأنها حرمان بيونغ يانغ عائدات سنوية تقدر بمليار دولار.

وأعلن الاتحاد الأوروبي في بيان أنه بالتوافق مع قرار الأمم المتحدة، فأنه يضيف تسعة أشخاص وأربع هيئات، من بينها بنك التجارة الأجنبي المملوك للدولة، إلى لائحة العقوبات ضد بيونغ يانغ.

وجاء في البيان أنه "تم تبني هذا القرار في 5 أغسطس 2017 ردا على أنشطة جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) المستمرة في تطوير أسلحة نووية وصواريخ بالستية وفي تجاهلها السافر للقرارات السابقة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وبهذه العقوبات الجديدة، أصبحت لائحة العقوبات الأوروبية ضد كوريا الشمالية تضم 103 أشخاص و57 هيئة.

وأشار المجلس الأوروبي، الذي يضم الدول الأعضاء بالاتحاد، إلى أنه سيعمل أيضا على تطبيق سريع للأقسام الأخرى من قرار مجلس الأمن، بما فيها اتخاذ إجراءات للحد من الأموال التي يرسلها مواطنو كوريا الشمالية العاملون بالخارج.

وفاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العالم في وقت سابق هذا الأسبوع بتوعده كوريا الشمالية "بالنار والغضب" ردا على برنامجيها النووي والبالستي.

وبعد ساعات، رفعت كوريا الشمالية وتيرة تهديداتها وقالت إنها تدرس خططا لتسديد ضربات صاروخية قرب منشآت عسكرية أمريكية في جزيرة غوام بالمحيط الهادئ.