دعت منظمات المعونة الإنمائية الدولية، الدول الغنية لبذل المزيد من الجهد لدعم الدول الفقيرة في مواجهة أزمات الجوع، قبيل انعقاد قمة مجموعة العشرين التي ستبدأ أعمالها يوم غد الثلاثاء، في جزيرة بالي الإندونيسية.

وقال المستشار السياسي بمنظمة "أوكسفام" ألمانيا توبياس هاوسشيلد، في تصريحات قبل القمة، إنه "يتعين على مجموعة العشرين اتخاذ إجراءات ملموسة في بالي لمواجهة التفاوت الاجتماعي الصارخ والأرباح القياسية المسجلة على حساب ذوي الدخل المنخفض"، لافتا إلى تفاقم مسألة عدم المساواة بسبب الأزمات العالمية المتعددة .

ودعا إلى خطة عمل من مجموعة العشرين لمواجهة "التناقض الفاضح" بين العدد المتزايد من الجياع والأرباح المرتفعة التي تجنيها بعض الشركات من وراء الأزمات، مضيفا أن ما يصل إلى 828 مليون شخص تأثروا بالجوع، في الوقت الذي كانت فيه شركات دول مجموعة العشرين تحقق أرباحا قياسية.

وأشار هاوسشيلد، إلى توزيعات الأرباح القياسية التي تدفعها الشركات الألمانية لمساهميها هذا العام، مبينا أنه على النقيض من ذلك، خصصت الدول الفقيرة في عام 2021 حوالي 27.5 بالمئة من ميزانياتها لسداد الديون، وهو رقم يعادل أربعة أضعاف الإنفاق على الرعاية الصحية و 12 ضعفا للإنفاق على الضمان الاجتماعي.

من جهته، أكد مدير منظمة "وان غير الحكومية" ستيفان إكسو كريشر، أن العالم ينتج ما يكفي من الغذاء لإطعام كل شخص على وجه الأرض، وعلى خلاف ذلك فانه يشهد أسوأ أزمة غذائية منذ 40 عاما.

موضحا أن الوضع كان أكثر من حرج، وليس فقط منذ بداية العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا مع ما نتج عنها من زيادة في أسعار الطاقة والغذاء. وبدورها، اعتبرت مندوبة منظمة "جلوبال سيتيزن"فريدريكه رودر، أن مجموعة العشرين تضررت بشدة من الوضع الجيوسياسي، لكنها استطردت قائلة: "لكن هذا لا يقلل من مسؤوليتها في التحرك لإصلاح الأوضاع"، مضيفة أن "استمرار وجود صيغة مجموعة العشرين يجب أن يكون موضع تساؤل، إذا لم تحقق أغنى وأقوى دول العالم تقدما في مكافحة تغير المناخ والجوع والفقر".

يشار إلى أن مجموعة العشرين ستعقد، على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، في جزيرة بالي الإندونيسية، حيث سيناقش المشاركون تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، خاصة على الطاقة والأمن الغذائي العالمي.