قررت محكمة جنايات الإسكندرية، معاقبة المتهمان بالاتجار في المواد المخدرة، بالسجن المشدد 15 سنة للمتهم الأول وتغريمه 500 ألف جنيه، والسجن عامان للمتهم الثاني وتغريمه 10 آلاف جنيه.

وصدر القرار برئاسة المستشار صلاح الدين شرابية رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار بلال محمد إبراهيم والمستشار شريف محمد مجدي، والمستشار رامه سعد محمد ، وسكرتير المحكمة مصطفى عبد العظيم.

تعود أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية،  إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة المخدرات، قيام كل من "ع.ع.ع" عامل بقرية سياحية و"ا.م.م " نقاش بمزالة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليهم، وعقب تنفيذ القرار تم ضبط المتهم الأول وبحوزته حقيبة بلاستيكية،  وبرفقته المتهم الثاني.

وبتفتيش المتهم الأول والحقيبة حوزته تبين أنها تحوي بداخلها على عدد 60 لفافة لمخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته على لفافة هيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهة المتهم الأول أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وبمواجهة المتهم الثاني أقر بحيازته المخدر للتعاطي، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية ، التي أصدرت حكمها على المتهمين .