قالت منظمة حقوقية فلسطينية، إن الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة والمنافية لقواعد القانون الدولي لعبت دوراً كبيراُ في تفاقم التداعيات والآثار الناجمة عن تغير المناخ، وأثرت على حياة السكان، لا سيما في قطاع غزة.

وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان صحفي، اليوم /الاثنين/، انه في الوقت الذي تشتد فيه الآثار والتداعيات المناخية، أعاق الحصار الإسرائيلي المشدد على القطاع تطوير المشاريع الاستراتيجية الهادفة للحفاظ على البيئة.

وأضاف المركز "تتسبب الهجمات العسكرية التي تستهدف مرافق المياه وخطوط النقل ومرافق الصرف الصحي، والتي شملت مضخات وشبكات الصرف الصحي الناقلة من وإلى محطات المعالجة، إلى توقفت بعض المحطات عن الخدمة، مما دفع إلى ضخ مياه الصرف الصحي إلى شواطئ القطاع التي أصبح أكثر من 70 بالمئة منها ملوثا".

وأوضح أن قوات الاحتلال تلقي آلاف الأطنان من القنابل والمتفجرات والصواريخ التي تحتوي على المواد السامة والعناصر الثقيلة الخطرة التي لها تأثيرات على الهواء والتربة، إضافة إلى رش المواد السامة من الجو تجاه المناطق المحاذية للسياج الفاصل وتقوم الجرافات الإسرائيلية بشكل دوري بتجريف التربة، مما يهدد ببقائها صالحة للاستخدام.

وطالب المركز المجتمع الدولي خاصة الدول المشاركة في قمة المناخ إلى إجبار إسرائيل على وقف انتهاكاتها المتكررة على القطاع، والتي تحاصره منذ زمن طويل وما نتج عنه من آثار اقتصادية وبيئية اثرت على التنمية فيه.

وفي نفس السياق ، تواصل سلطات الاحتلال حظر دخول الصخور كبيرة الحجم من الضفة الغربية إلى قطاع غزة في ظل ظاهرة تآكل شاطئ البحر نتيجة ارتفاع الأمواج لاستخدامها كمصدات وكواسر للأمواج، إذ أن ارتفاع منسوب مياه البحار يزيد من خطر الفيضانات الكارثية.