أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا، اليوم الاثنين تحديث الإرشادات الخاصة بتطبيق العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، لإضافة توضيحات للبنوك والشركات والأطراف المعنية الأخرى تُمكنهم من استئناف العمل على توريد الأغذية والأسمدة الروسية إلى مختلف أنحاء العالم.

وجاء ذلك في بيان مشترك بين الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية جوزيب بوريل، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، نشره الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الأوروبي.

وأشار البيان إلى أن العالم يواجه تحديات نقص حاد في الغذاء، والتي تعود أسبابها إلى النزاعات وتغير المناخ والتداعيات المستمرة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، مضيفا أن الحرب التي بدأتها روسيا في أوكرانيا أدت إلى تفاقم تلك التحديات ونقاط الضعف بشكل كبير.

ونوه البيان عن أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، بجانب الأعضاء الآخرين في مجموعة السبع والشركاء الدوليين، يتصدرون الجهود العالمية لمعالجة أزمة انعدام الأمن الغذائي التي تؤثر على ملايين من الناس في الدول النامية، كما تتسبب في رفع تكاليف المعيشة في الدول الأخرى.

وشدد البيان على أن بروكسل وواشنطن ولندن دائما ما كانوا واضحين بشأن استهداف العقوبات الاقتصادية لآلة الحرب الروسية وليس قطاع الأغذية أو الأسمدة.

ومن هذا المنطلق، أشار البيان إلى أنه سيتم إضافة بنود للشركاء والأطراف المعنية من قبل بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بهدف توضيح أن البنوك وشركات التأمين وشركات الشحن والأطراف الأخرى يمكنهم الاستمرار في توريد الأغذية والأسمدة الروسية للعالم.

ودعا البيان الشركاء الدوليين والأطراف المعنيين وأصحاب الصناعات والخدمات المرتبطة في التجارة الزراعية، للإحاطة علما بهذه البنود التوضيحية، والتصرف بناء عليها، بتوريد الأغذية والأسمدة الروسية والأوكرانية لتلبية الطلب العالمي، والاستمرار في تعزيز إمكانية وصول الطعام إلى الجميع.

وجددت بروكسل وواشنطن ولندن دعواتها لجميع البلدان لدعم مبادرة حبوب البحر الأسود، كما دعوا أطراف المبادرة إلى تمديد مدتها وتوسيع نطاق عملياتها لتلبية الطلب الواضح على الأغذية، مؤكدين دعمهم للجهود الأخرى التي تبذلها الأمم المتحدة لتسهيل الوصول إلى الغذاء والأسمدة في الأسواق العالمية.

وأكد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا اتحادهم وعزمهم على الالتزام بمعالجة انعدام الأمن الغذائي العالمي، مشيرين إلى أنهم يعملون على تلبية الاحتياجات الإنسانية، والحفاظ على حركة الأغذية والأسمدة، وتوفير التمويل الطارئ، وتحسين المرونة، وتسريع الانتقال إلى أنظمة غذائية مستدامة لمواجهة التحديات المستقبلية.

واختتمت الأطراف الثلاثة البيان بأنهم يتخذون إجراءات جنبًا إلى جنب مع الشركاء لحشد المجتمع الدولي، بما في ذلك من خلال مجموعة الاستجابة للأزمات العالمية (GCRG) التي تقودها الأمم المتحدة والمعنية بالغذاء والطاقة والتمويل، والتحالف العالمي لمجموعة الدول السبع للأمن الغذائي (GAFS)، وغيرها من المنظمات والمبادرات الدولية المرتبطة بقضية الغذاء.