شاركت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة في حلقة نقاشية حول المرونة في عالم رقمي والتي نظمتها Visa & R-Cities، والمنعقدة على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر.

وخلال كلمتها أكدت الدكتورة منى عصام أن الاستثمار في المرونة أمر أساسي، فالصمود لا يعني مقاومة الظروف وعدم التأثر بها، إلا إنه يتعلق بخوض الأزمة وتداعياتها ، والقدرة على التعافي التام والارتداد والعودة مرة أخرى بمجرد زوال العاصفة. 

ولفتت عصام إلى أن تفشي وباء Covid-19 شهد قفزة هائلة في استخدام التكنولوجيا والاعتماد عليها في جميع مجالات الحياة، مثل الأعمال والتعليم والخدمات الحكومية والاجتماعية ونشر الوعي، والتحول الرقمي.
وأشارت عصام إلى جهود الدولة المصرية في إطار توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، لافتة إلى مبادة "حياة كريمة" كأحد الجهود الرئيسية في هذا الإطار، والتي تم إطلاقها لتحسين نوعية الحياة في المجتمعات الريفية في مصر، مع التركيز على سبل عيشهم، والبنية التحتية، والوصول إلى الخدمات الأساسية، مشيرة إلى أن المبادرة تستهدف 58٪ من سكان مصر الذين يعيشون في 4658 قرية. 

أضافت الدكتورة منى عصام أن مبادرة "حياة كريمة" تركز على تنفيذ جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، مشيرة إلى إدراجها من قبل إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة (UN-DESA) كأحد العوامل المُسرِّعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، علاوة على ذلك، فإن المبادرة تتضمن كذلك مكونًا حساسًا للمناخ، يهدف إلى تعزيز مرونة المجتمعات الريفية وتحسين قدرتها على التكيف مع اتباع مسار تنمية منخفض الكربون، وتقديم حلول مرنة ومستدامة وفعالة للتعافي من الخسائر والأضرار الناتجة من تغير المناخ.

وأوضحت الدكتورة منى عصام أن مصر ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أطلقت 27 تقرير عن توطين أهداف التنمية المستدامة في 27 محافظة، لرصد التقدم المحرز في كل محافظة،  بشأن تنفيذ جدول أعمال 2030، مشيرة إلى المنصة التفاعلية التي أطلقتها الوزارة والتي تتيح بيانات أهداف التنمية المستدامة على مستوى كل المحافظات لضمان إمكانية الوصول إليها لجميع أصحاب المصلحة وصناع السياسات والقرارات، ودعم صياغة السياسات والتدخلات القائمة على البيانات والأدلة على المستوى المحلي.

وحول دور التحول الرقمي في خلق مدن مرنة ومستدامة، قالت مساعد وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة أن رؤية مصر 2030 تسلط الضوء على التحول الرقمي كأحد الممكنات الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الوطنية، مشيرة إلى أهداف استراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2030 والمتمثلة في تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز الشمول الرقمي، وتحقيق الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وبناء القدرات وتشجيع الابتكار، بالإضافة إلى تعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي. في مجال تكنولوجيا المعلومات.

تابعت الدكتورة منى عصام أن مصر عملت على التحول الرقمي للعديد من الخدمات المقدمة للمواطن، مشيرة إلى تطوير 290 مركزًا تقنيًا في الأحياء والمدن، تقدم 143 خدمة، بالإضافة إلى رقمنة عدد من الأنظمة، مثل نظام تسجيل المواليد والوفيات، وهيكل المعلومات لأنظمة التطعيم، لافتة إلى إطلاق منصة مصر الرقمية الإلكترونية لتوفير وصول أفضل وأوسع وأكثر فعالية إلى مجموعة واسعة من الخدمات العامة، حيث تم إطلاق مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية بالكامل على المنصة.

وأكدت الدكتورة منى عصام أهمية الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن الشراكات في التحول الرقمي تعد وسيلة أساسية للتحرك نحو المرونة، وتأتي متوافقة مع الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة الذي يبرز أهمية تنشيط الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين التي تحشد وتتبادل المعرفة والخبرة والتكنولوجيا لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن الحكومة المصرية تعمل بشكل مكثف لتحسين البيئة التمكينية والتجارية، لتسهيل الظروف لمشروعات القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات داخل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وفي نهاية كلمتها أشارت الدكتورة منى عصام إلى "يوم الحلول" الذي تنظمه وزارة التخطيط ضمن مؤتمر Cop27، بهدف تبادل الأفكار والدروس المستفادة، من أجل صياغة حلول مبتكرة لمستقبل أفضل للجميع، موضحة أنه يركز على خمسة موضوعات فرعية، من بينها "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار والتكنولوجيا"، و"المدن المستدامة"، و"القطاع الخاص وريادة الأعمال" ، مع الاعتراف بأهمية هذه الركائز كعناصر رئيسية في العمل المناخي.