تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

وأبرزت صحيفة "الأهرام" توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق التكامل والتناغم ما بين المتحف المصري الكبير وكل المواقع المحيطة به، من خلال شبكة الطرق والمحاور المؤدية له، خاصة من مطاري القاهرة وسفنكس، وكذلك ربط المتحف بهضبة الأهرامات، بما يجعل تلك المنطقة من أهم المناطق السياحية الجاذبة في العالم، ويتواكب مع أهمية المتحف كأكبر صرح لعرض الآثار في العالم وأيقونة ثقافية للإنسانية جمعاء.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح هشام سويفي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور مصطفى الوزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس، مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الآثارية، واللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، بأن الاجتماع شهد متابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير، وتطورات الأعمال الإنشائية، خاصة ما يتعلق بكل المرافق والخدمات ذات الصلة.

كما تم عرض الجهود الجارية لترميم عدد من المناطق الأثرية والتاريخية على مستوى الجمهورية، خاصة المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، وكذلك قصر الأمير محمد علي.

وسلطت صحيفة "الأخبار" الضوء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز مسارات عمل وزارة السياحة والآثار، والتنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة المعنية بهدف تنشيط قطاع السياحة استثمارا لما تزخر به مصر من مقومات سياحية عالمية معززة بإرث ثقافي وحضاري فريد، وذلك بتحقيق معدلات تنفيذ ملموسة وواقعية في المشروعات الخاصة بالمجال السياحي على مستوى الدولة، فضلا عن تحقيق الاستفادة والتكامل مع عملية التنمية وما تم من تطوير شامل ورفع كفاءة للبنية التحتية والأساسية في مختلف القطاعات على مستوى الدولة، وهو الأمر الذي يحقق قيمة مضافة كبيرة تعزز من دعم السياحة. 

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، بأن الاجتماع تناول متابعة «الإستراتيجية المستقبلية لقطاع السياحة».

وقد عرض وزير السياحة والآثار خطط الوزارة المستقبلية، بهدف تحفيز مناخ الاستثمار السياحي في جميع المقاصد السياحية على مستوى الجمهورية، إلى جانب زيادة طاقة خطوط الطيران المتاحة إلى مصر، خاصةً منخفضة التكاليف، وكذا تحقيق التكامل مع جهود الدولة التنموية، فضلا عن التطوير المؤسسي والتشريعي لقطاع السياحة، بما يساعد على رفع جودة الخدمات السياحية المقدمة وتعزيز معدلات تدفق السياحة الداخلية والخارجية على مستوى الجمهورية.

وألقت صحيفة "الأخبار" الضوء على إصدار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس قرارا بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، واشتمل على أنه يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة طبقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.

ويتمتع المستفيد بالإعفاء من خلال سداد مبلغ نقدي يشمل نسبة (100%) من الضرائب والرسوم المستحقة على السيارة التي سيقوم باستيرادها وإدخالها إلى مصر، بالدولار الأمريكي، في حساب وزارة المالية رقم (173100167) بالبنك الأهلي المصري، خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المنفذ للقانون، أي قبل شهر مارس 2023، ثم استرداده كاملا بعد خمس سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.

كما اشتمل القرار على أن يكون استيراد السيارة من المالك الأول دون التقيد بسنة صنع معينة، فإذا كان الاستيراد يتم من غير المالك الأول للسيارة، فيشترط أن تكون سنة الصنع 2019 أو أحدث.
ويتعين على الطالب سواء لدى إجراء التسجيل الأولى أو طلب الاستبدال ــ بحسب الأحوال ــ أن يُفصح عن التجهيزات والإعدادات الخاصة وغير النمطية التي تتمتع بها السيارة، كما يُحظر استيراد السيارات ذات المواصفات غير المسموح بالترخيص بتسييرها في البلاد.

وتضمن القرار تشكيل لجنة من ممثلين عن الجهات المعنية تضم في عضويتها عناصر قانونية وفنية وإدارية، تتولى دراسة وفحص الإشكاليات التي تنشأ عن تطبيق أحكام القانون.

وتلتزم وزارة المالية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ــ وفقا للقرار ــ بالتنسيق مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بتوفير فريق دعم فني لتلقي استفسارات المصريين المقيمين في الخارج والرد عليها، وحل أي صعوبات تقنية في أسرع وقت ممكن باستخدام وسائل الاتصال الحديثة.

وكان مجلس الوزراء قد أوضخ عن عددٍ من التساؤلات، في بيان له امس، حول القواعد المُنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.

واشترطت أبرز الردود أن يكون المستفيد في تاريخ سداد المبلغ النقدي المستحق، مستوفيًا للشروط الآتية: مصريًا قد بلغ ستة عشر عاما على الأقل وأن يكون متمتعا بإقامة قانونية سارية في الخارج، حتى ولو لم تكن مقيما بالفعل بالخارج وأن يكون لدى المستفيد شخصيا، أو لدى زوجها / زوجته أو والده / والدته (في حالة الأبناء والأزواج)، حساب بنكي في بلد الإقامة مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل.

كما أكد المجلس أنه يحق للمصري مزدوج الجنسية الاستفادة من أحكام القانون ما دام محتفظا بالجنسية المصرية في تاريخ سداد المبلغ النقدي المستحق، وأنه في حالة انتهاء إقامة المستفيد بعد الحصول على الموافقة الاستيرادية وقبل إتمام إجراءات استيراد السيارة أوضح المجلس أن العبرة في الحكم على مدى استيفاء الشروط هي بوقت سداد المبلغ النقدي المستحق.. وبالتالي فلا يؤثر انتهاء الإقامة في وقت لاحق على أحقية المواطن في الاستفادة من أحكام القانون، ما دام كان متمتعا بإقامة قانونية سارية وقت سداد المبلغ النقدي المستحق.

وردا على إمكانية بيع السيارة والتعامل على السيارة بعد استيرادها.. لم يحظر المجلس بيع السيارة، ومن ثم يمكن التعامل على السيارة المستوردة طبقا لأحكام القانون بكافة صور التعامل الجائزة قانونا. ‬