يبدأ إيلون ماسك اليوم /الأربعاء/ في الإدلاء بشهادته في دعوى قضائية ضد خطة التعويض التي تزيد قيمتها عن 50 مليار دولار التي منحها له مجلس إدارة تسلا . ويجب عليه الإدلاء بشهادته أمام محكمة ديلاوير، حيث كان من المقرر أن تتم المحاكمة ضد الشبكة الاجتماعية قبل أن يقرر احترام التزامه ودفع 44 مليار دولار لشراء تويتر في نهاية أكتوبر.

وتأتي القضية التي تم استدعاؤه من أجلها اليوم الأربعاء في أعقاب شكوى أحد المساهمين في شركة تصنيع السيارات الكهربائية، التي تقاضي تسلا ورئيسها وبعض أعضاء مجلس إدارتها لتصريحها في عام 2018 "بتقديم أكبر خطة تعويضات على الإطلاق لمسئول". وتخطط الشركة لتقديم أسهم بقيمة 56 مليار دولار إلى إيلون ماسك بناءً على تحقيق عدة أهداف لمدة عشر سنوات. بعد تحقيقها جميعها تقريبًا، حصل ماسك على ما قيمته 52.4 مليار دولار من الأسهم في أربع سنوات ونصف وهي مبالغ كافية لزيادة ثروته ومساعدته على الارتقاء إلى مرتبة أغنى رجل في العالم.

ووفقًا للمدعي ريتشارد تورنيتا، لم يكن إيلون ماسك بحاجة إلى هذه الحوافز المالية لتحقيق هذه الأهداف. لكنه أملى شروطه على المديرين الذين لم يكونوا مستقلين بما يكفي لمعارضته، بالنظر إلى علاقتهم برائد الأعمال المبدع أو مصالحهم الشخصية.

وهذا عندما لم يكن يعمل بدوام كامل في تسلا بقدر ما هو أيضًا رئيس شركة سبيس اكس للفضاء والشركتين المبتدئتين "نيرالينك" و"ذا بورينج كامبني". ويطلب ريتشارد تورنيتا إلغاء الخطة.

ويجادل المحامون الذين يمثلون المدعى عليهم بأن خطة تعويضات إيلون ماسك مرتبطة بأداء الشركة، بما في ذلك سوق الأوراق المالية، وأنها عملت بشكل مثالي حيث زادت قيمة تسلا بأكثر من عشرة منذ اعتمادها.

وبدأت المحاكمة، بدون هيئة محلفين، يوم الإثنين بشهادة إيرا إرينبرايس، رئيس قسم التعويضات في مجلس إدارة شركة تسلا. وأكد أن الأهداف الموضوعة كانت "طموحة وصعبة بشكل غير عادي" وشدد على أن مجلس الإدارة أراد تحفيز إيلون ماسك للتركيز على تسلا في وقت كانت فيه الشركة لا تزال تكافح من أجل اكتساب الزخم. وأدلت الرئيسة الحالية للشركة، روبين دينهولم، يوم الثلاثاء بشهادتها.

والقاضية المسئولة عن القضية هي كاثالين ماكورميك، التي نظرت أيضًا في قضية شراء إيلون ماسك لموقع تويتر. ويجب أن تتخذ قرارها في غضون بضعة أشهر.

ومن غير المعتاد للغاية أن تصل الشكاوى المتعلقة بتعويضات المسئولين التنفيذيين إلى مرحلة المحاكمة حيث غالبًا ما يتم تسويتها أو رفضها من قبل القضاة الذين ينظرون إليها عمومًا على أنها قرارات استراتيجية، كما أشارت جيل فيش، أستاذة قانون الأعمال في جامعة بنسلفانيا. لكن في هذه القضية، قضت المحكمة بأن امتلاك إيلون ماسك لحوالي 22٪ من أسهم شركة تسلا ورئيسها التنفيذي "قد يكون له تأثير مفرط" على مجلس الإدارة وعلى المساهمين الآخرين، على حد قولها.

وقالت إن المحاكمة تخضع للمراقبة من قبل الشركات الكبرى لأنها قد تؤثر على "الإجراءات الواجب اتباعها في تحديد الحوافز المقدمة للمسئولين التنفيذيين". كما يأتي في وقت يتعرض فيه إيلون ماسك لضغوط شديدة منذ استحواذه على موقع تويتر في نهاية شهر أكتوبر، بين رحيل أكثر من نصف الموظفين، وتوقف المعلنين عن التعامل مع الشركة، وتحذيرات من جهات مختلفة، وإطلاق مرتبك لـ منتجات جديدة. وفي تصريحات له يوم الإثنين الماضي، اعترف بنبرة مزحة أن عبء عمله "زاد كثيرًا مؤخرًا".