جدد الاتحاد الأوروبي واستراليا العزم على مواصلة العمل من أجل إنجاح المنتديات الدولية متعددة الأطراف، وعلى رأس ذلك مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب-27" الذي تستضيفه مصر حاليًا، لتحقيق أهداف مناخية طموحة.

جاء ذلك في بيان صحفي نشرته المفوضية الأوروبية، عبر موقعها الرسمي قبل قليل، تعليقًا على اجتماع عقدته رئيس المفوضية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل مع رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز على هامش قمة مجموعة العشرين الكبرى في جزيرة بالي بإندونيسيا؛ حيث رحب الجانبان بدخول الاتفاقية الإطارية المشتركة بينهما حيز التنفيذ وأكدا أن ذلك يمثل طفرة جديدة في العلاقات الثنائية.

وأكد القادة خلال اجتماعهم التزامهم القوي بقيمهم المشتركة، لا سيما الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والنظام متعدد الأطراف القائم على القواعد، وتعهدوا بالعمل معا بشكل وثيق لمعالجة أزمات المناخ والتنوع البيولوجي والتحديات العالمية الملحة الأخرى وتعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشددوا على أهمية وجود نظام تجاري متعدد الأطراف مفتوح وحر وعادل ومرن وقائم على القواعد واتفقوا على العمل معًا ،لتنفيذ النتائج التي تم تحقيقها في المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، بما في ذلك وجود نظام لتسوية المنازعات يعمل بشكل كامل وجيد بحلول عام 2024. 

وأضاف البيان أن الجانبين أكدا مجدداً معارضتهم لاستخدام الإكراه الاقتصادي الذي يتعارض مع النظام القانوني الدولي ويقوض نظام التجارة العالمي، واتفقا على العمل معاً للرد على مثل هذه الممارسات، مع أهمية ضمان سماع أصوات الشعوب الأصلية على المستوى الدولي وعلى الحاجة إلى التعلم من معارفهم وخبراتهم. كذلك، أقر القادة بالجهود المبذولة للخروج من تداعيات وباء كوفيد-19 والاستعداد بشكل أفضل للتهديدات الوبائية المستقبلية..وقد التزموا بالعمل معا لتعزيز هيكل الأمن الصحي العالمي، بما في ذلك من خلال التفاوض على إجراءات دولية ملزمة قانونيا بشأن الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها.

أما بخصوص الأزمة الأوكرانية، فقد أدان قادة الاتحاد الأوروبي واستراليا بأشد العبارات الممكنة العمليات العسكرية الروسية غير القانونية ضد أوكرانيا وأيدوا بقوة البيان المشترك لزعماء مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي، وأشادوا باستجابة بعضهما البعض القوية والمبدئية والموحدة للعمليات الروسية وعرضهما الجماعي لدعم أوكرانيا. 

كما رفض القادة بشدة وقالوا إنهم لن يعترفوا أبدًا بالمحاولة غير القانونية لضم روسيا لمناطق دونيتسك ولوجانسك وزابورجيا وخيرسون التابعة للأراضي الأوكرانية، ولا "للاستفتاءات" الوهمية غير القانونية التي نظمتها روسيا هناك بنتائجها غير القانونية "بحسب ما جاء في نص البيان".

وأُضاف البيان أن هذه المناطق، وكذلك شبه جزيرة القرم، هي جزء لا يتجزأ من أوكرانيا، لذلك يجب على روسيا أن تسحب فورا وبشكل كامل وغير مشروط قواتها من داخل حدود أوكرانيا المعترف بها دوليا وأن تكف عن عملياتها العسكرية التي تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة. 

وكرر القادة التزامهم الراسخ بمحاسبة روسيا وجميع الجناة والمتواطئين ودعمهم القوي للتحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية وأقروا بجهود أوكرانيا لتأمين المساءلة، كما اتفقت استراليا والاتحاد الأوروبي على أن خطاب روسيا النووي غير المسئول غير مقبول وأن أي استخدام للأسلحة الكيماوية أو البيولوجية أو النووية من قبل روسيا سيقابل بعواقب وخيمة، وإنهم يقفون بحزم إلى جانب أوكرانيا وشعبها ويظلون ثابتين في دعمهم لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامتها الإقليمية داخل حدودها المعترف بها دوليًا.

وتابع البيان أن قادة الاتحاد الأوروبي واستراليا جددوا خلال اجتماعهم الأخير التزامهم بمعالجة التأثير الشديد للأزمة الأوكرانية على الناس في جميع أنحاء العالم، خاصة فيما يتعلق باضطراب وتقلب أسواق الطاقة والغذاء العالمية، وأيدوا تمديد مبادرة حبوب البحر الأسود إلى ما بعد فترتها الحالية المنتهية في نوفمبر، فيما رحبت أستراليا بممرات التضامن للاتحاد الأوروبي التي قدمت طرقًا بديلة للسماح للحبوب الأوكرانية والمنتجات الزراعية الأخرى بالوصول إلى الأسواق العالمية.

وفي سياق متصل تطرق القادة خلال اجتماعهم للقضايا المتعلقة بتغير المناخ والبيئة وانتقال الطاقة، وأكدوا التزامهم المشترك باتخاذ إجراءات عاجلة وطموحة لمعالجة تغير المناخ والكوارث الطبيعية وفقدان التنوع البيولوجي والتدهور البيئي ودعم الدول الصغيرة النامية والضعيفة، بما في ذلك دول جزر المحيط الهادئ، من خلال بناء المرونة والتكيف في الاستجابة لآثار تغير المناخ. 

وجددوا التزامهم أيضا بالتنفيذ الكامل لاتفاق باريس، مشيرين إلى الضرورة الملحة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وخفض درجات الحرارة 1.5 درجة من خلال التخفيضات السريعة والعميقة والمستمرة، في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في هذا العقد وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، وتعهدوا بعدم ادخار أي جهد للقيام بعمل طموح من قبل جميع أعضاء المجتمع الدولي.

وأردف البيان يقول أن القادة عقدوا العزم على مواصلة العمل معًا في المنتديات متعددة الأطراف بما في ذلك مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب-27" الذي تستضيفه مصر حاليًا لتقديم نتائج طموحة في مجال تغير المناخ وتحقيق أهداف اتفاقية باريس مع تأكيد الحاجة الملحة لتسريع التحول إلى الطاقة المتجددة في هذا العقد.

وأشادت استراليا بقيادة الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي، بما في ذلك من خلال الصفقة الخضراء الأوروبية، فيما رحب الاتحاد الأوروبي بتصميم الحكومة الاسترالية على معالجة تغير المناخ وهدفها المعزز لعام 2030 لخفض الانبعاثات إلى 43% دون مستويات 2005 بحلول عام 2030، وكذلك قرارها بالانضمام إلى التعهد العالمي بشأن الميثان الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في عام 2021.

والتزم الجانبان بتعميق التعاون بشأن تغير المناخ والانتقال العالمي العادل للطاقة نحو مسارات الحياد المناخي، بما في ذلك كفاءة الطاقة المتجددة وسلاسل إمداد الطاقة النظيفة والهيدروجين منخفضة الكربون مع التعهد بجمع الخبراء ورجال الأعمال والحكومات من كلا الجانبين لمناقشة حلول ملموسة.. وأشاروا إلى انعقاد الحوار القادم بين استراليا والاتحاد الأوروبي حول تغير المناخ والحوار رفيع المستوى حول الطاقة في عام 2023 //بحسب ما جاء في ختام البيان//.