قال وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، إن الحكومة تنفذ العديد من المشروعات التي تهدف إلى التعامل مع التحديات المختلفة باستخدام حلول معتمدة على الطبيعة بالشكل الذي يحقق التناغم بين هذه المشروعات والبيئة المحيطة بها.

وأشار سويلم، في كلمته خلال جلسة بعنوان (قصص النجاح في مجال التنوع البيولوجي والمناخ) ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP27) إلى تنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، الذي يهدف لحماية المناطق الساحلية نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر وتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ في المنطقة الساحلية على طول البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف أن هذا المشروع يستخدم تقنيات منخفضة التكلفة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع لإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال المستخدمة في أعمال الحماية، والتي تم إعدادها بمشاركة المجتمع المحلي، وهو الأمر الذي ينعكس على استدامة هذا المشروع، مشيرا إلى أن هذا المشروع يقدم مثالًا ناجحًا لما يعنيه العمل الحقيقي على أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية وخدمة وحماية المواطنين.

وأوضح أن المشروع ينفذ بطول 69 كم في 5 محافظات هي (البحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط وبورسعيد) ويستفيد منه ملايين السكان ويحمي البنية التحتية الحيوية بالمنطقة مثل الطريق الدولي الساحلي واستثمارات عامة وخاصة بمليارات الجنيهات، بالإضافة لإقامة محطات رصد على البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بالأمواج ومناسيب سطح البحر والرياح.

وتابع أن المشروع يشتمل أيضا على تطوير خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية تراعي مختلف الأنشطة بالمنطقة وتمهد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة على طول البحر الأبيض المتوسط اعتمادا على أحدث المعارف العلمية وأدوات النمذجة والبيانات الدقيقة لتمكين متخذي القرار من اتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب، مع التركيز على التدريب وبناء قدرات العاملين في هذا المجال.

ولفت إلى أهمية زراعة أشجار المانجروف بالمناطق الساحلية؛ نظرًا لتحملها للملوحة الشديدة وما تحققه من مردود بيئي هام، لدورها في تجميل الشواطئ، وزيادة التنوع البيولوجي بالسواحل، وحماية الشواطئ من التآكل نتيجة للأمواج، والحد من تلوث البحار بتنقية المياه من المعادن الثقيلة.