في ظل خطواتها المتسارعة نحو التحول للأخضر بغية الحصول على بيئة نظيفة تقل فيها نسب الانبعاثات الكربونية، تجري الدولة المصرية بالعمل على إنشاء وتطوير العديد من المشاريع القومية الصديقة للبيئة، والتي تعزز من فرص إنقاذ  البلاد من التغيرات المناخية الجارفة التي تعصف بها.

وكان آخر هذه المشاريع الانتهاء من صياغة أول وثيقة لتأمين السيارات الكهربائية في مصر، ذلك المشروع الذي قام  الاتحاد المصري للتأمين من صياغة  اليوم خلال ورشة العمل الرابعة فى المنطقة الخضراء التي عقدها الاتحاد بالتعاون مع اتحاد الصناعات خلال فعاليات قمة المناخ كوب 27، التي تستضيفها مصر منذ السادس من شهر نوفمبر الحالي، والتي من المقرر أن تنتهي في الثامن عشر من نفس  هذا الشهر.

وخلال الورشة تم الإعلان عن الوثيقة الجديدة للاتحاد المصري للتأمين، لتأمين السيارات الكهربائية وإلقاء الضوء على خارطة الطريق للخطوات التي سيتم اتخاذها في المرحلة القادمة من أجل دعم شركات التأمين في مصر حتى تتبنى وثائق تأمين مماثلة كجزء من جهود التخفيف من مخاطر المناخ في قطاع النقل.

ليست المرة الأولى
لطالما سعت مصر للاقتصاد الأخضر من خلال إطلاق عدة مشروعات للاستفادة من المساحات الخضراء ، والحصول على الطاقة المتجددة والخضراء، والتي بلغ عددها 691 مشروعاً أخضرا بتكلفة إجمالية قدرت بنحو 447.3 مليار جنيه.

ففي موازنة العام المالي 2020/2021 تم توجيه 14٪ من إجمالي الاستثمارات العامة إلى تلك المشاريع، وحتى شهر سبتمبر 2020 بلغت قيمة المشاريع الخضراء 1.9 دولارًا أمريكيًا، حيث تم تقسيمها على النحو التالي: 16٪ في الطاقة المتجددة، 19٪ في النقل النظيف، 26٪ في المياه والصرف الصحي، 9٪ في الحد من التلوث.

وكان من جملة هذه المشاريع مشروع السندات الخضراء والكربون المصري، حيث يشمل سوق انبعاثات الكربون المصري شراء شهادات تداول الكربون بهدف حث الشركات الصناعية على تقليل انبعاثات الكربون الضارة

وتضمنت جهود الدولة المصرية في مجال البيئة أقامت مشروعات بالغة الأهمية من أجل حماية السواحل بتكلفة تقترب من 4.2 مليار جنيه.

وتم إنشاء محطات لتحلية المياه، والري بالوسائل الذكية، ومعالجة مياه الصرف الصحي، ومنها: محطة بحر البقر التي تعتبر أكبر محطة من نوعه في العالم، وفقًا لما أوردته موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وفي مجال النقل أقامت مصر عدة مشروعات مثل القطار الكهربائي والقطار الأحادي، وأنتجت أول أتوبيسات صديقة للبيئة محليًا.

القناة الخضراء
وشملت هذه الجهود كذلك تحويل قناة السويس إلى قناة خضراء، من خلال اعتماد الوقود النظيف في جميع مرافقها، وكذلك تم إنشاء أول مصنع لتحويل 4 ملايين طن من المخلفات إلى 300 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا ، باستثمارات تصل إلى 4 مليارات دولار، بالإضافة إلى 15 مذكرة تفاهم مع شركات عالمية لإنتاج الأمونيا والهيدروجين الأخضر حتى عام 2029 بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

الطاقة المتجددة
كما أولت مصر اهتماما كبيرا بمشاريع توليد الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مع عدة مشروعات في خليج السويس وأسوان، باستثمارات تصل إلى 8.2 مليار دولار، خلال الفترة (2010-2020).

جدير بالذكر أنه قد تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزارة المالية وعضوية جميع الجهات الحكومية ذات الصلة، لوضع الأسس واللوائح اللازمة لتقديم أول سندات حكومية دولية خضراء.

ثم تم برنامج بناء القدرات منخفضة الانبعاثات (LECB) حيث أعلنت وزارة البيئة عام 2018 عن استعدادها لإطلاق أول سوق ومخزون لتجارة الانبعاثات وشراء أرصدة الكربون في شمال إفريقيا والشرق الأوسط ، وفي الربع الثاني من العام 2018، أوضحت الوزارة أن شهادات التداول ستمول من برامج البيئة التابعة للأمم المتحدة والمتعلقة بالتغير المناخي وانعكاساته السلبية.

وفي يناير 2021، أطلقت وزارة النقل مشروعا لاستبدال وسائل النقل القديمة مثل الحافلات وسيارات الأجرة بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي. وفي سبتمبر 2021، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية دليل معايير الاستدامة البيئية لأول مرة بالتعاون مع وزارة البيئة.