قال نائب الرئيس السوداني، حسبو محمد عبدالرحمن إن الدولة يجب أن تضع حداً لانتشار السلاح، من خلال جمعه من أيدي المواطنين وإعادة هيكلة القوات النظامية، وإنه لاحصانة لأي شخص تجاه تطبيق القرار الرئاسي بجمع السلاح.
وأوضح عبدالرحمن، خلال لقائه بأعضاء الحكومة والمجلس التشريعي بولاية جنوب دارفور في العاصمة نيالا اليوم الخميس، أن انتشار السلاح في أيدي المواطنين صار مهدداً للأمن القومي، مؤكدا استخدام تفويض الطوارئ تجاه المجرمين وتجار الحرب ومقاتلتهم.
وأضاف، أن الدولة وبعد الإجماع الذي تحقق عبر الحوار الوطني، كان لزاماً عليها تحقيق السلام الاجتماعي والتعايش السلمي وإزالة الرعب وكافة إفرازات أزمة دارفور عن كاهل المواطن، ونقل الناس إلى التنمية والاستقرار.
وقال عبد الرحمن، إن العربات غير المقننة تُعدُّ مهدداً للأمن الاقتصادي في البلاد من واقع الممارسات التي استغلها البعض، لافتا إلى أنها أضرت كثيراً بالاقتصاد القومي، وأدت إلى ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في السوق، منوها إلى التدابير التي وضعت لتقنين أوضاع العربات غير المسجلة خلال الأيام القادمة.