قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الأشخاص الذين يمتلكون كميات كبيرة من الأرز يجب عليهم التوجه إلى وزارة التموين والإبلاغ عنها وينتظرون صدور قرار وزير التموين الذي ينظم عملية التداول.

وأوضح "سعد" من خلال مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد": أنه اذا تم العثور على كميات كبيرة ولم يتم الإبلاغ عنها سيتم مصادرة هذه الكميات ويتم الحكم على صاحب هذه الكميات  بالحبس مدة لا تقل عن سنة ودفع غرامة مالية حدها الأدنى100الف جنية وحدها الأقصى 2مليون جنية.

وأضاف أن سعر هذه الكميات  المضبوطة اذا تخطى 2مليون جنية فسيتم توقيع عقوبة علية بنفس سعر هذه الكميات بجانب مصادرتها، موضحًا أن هذا قرار رئيس مجلس الوزراء والهدف منة إعادة الانضباط مرة أخرى إلى سوق الأرز والقضاء على حالة الاحتكار الحالية في السوق المصرية.

وذكر أن المادة 8 من قانون حماية المستهلك اجاز لرئيس مجلس الوزراء أن يعتبر سلعة ما سلعة استراتيجية لمدة معينة، والجدير بالذكر أن المدة التي يتضمنها قرار رئيس الوزراء والذي سيتم توقيعه غدًا الخميس هي ثلاثة أشهر وسيتم في خلال هذه المدة اعتبار الأرز سلعة استراتيجية.