أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير نادر سعد، أن الأرز كان سلعة حرة ولم تتدخل الدولة سابقا في عملية التسعير بسبب حدوث اكتفاء ذاتي ووفرة في الإنتاج، قبل حدوث الأزمة الأخيرة مما دفع الحكومة لاتخاذ قرار باعتبار الأرز سلعة استراتيجية.

وقال السفير نادر سعد -خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدي البلد" الفضائية لبرنامج "على مسئوليتى" مع الإعلامي أحمد موسي مساء اليوم الأربعاء- إن القرار جاء نتيجة نقص السلع بعدما قام البعض بتخزين كميات كبيرة من الأرز بهدف الاحتكار، مؤكدا أن قرار مجلس الوزراء رادع، وبناء عليه سيتم معاقبة كل من يحجب أو يمنع تداول سلعة الأرز، شارحا ستتخذ الدولة 3 إجراءات ضد المحتكرين، تبدأ بمصادرة السلعة، وحبس المتهم لا يقل عن سنة، وتغريمه 100 ألف جنيه حد أدنى إلى 2 مليون جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة.

وأضاف أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الغد بما يعني أن كل من يحتكر سلعة الأرز سيعاقب، مطالبا التجار بإبلاغ مديريات التموين عن كميات الأرز التي لديهم خلال فترة وجيزة جدا، معلنا أن القرار ساري لمدة 3 أشهر، ومن الوارد مده أو إلغاءه حسب الوضع، مؤكدا أن الدولة لن تسمح بمحاولة البعض التربح والثراء على حساب الشعب.

وناشد المتحدث باسم مجلس الوزراء المحتكرين بالإبلاغ عن كميات الأرز التي لديهم، موضحا أنه في ظل تداعيات الأزمة العالمية ونقص المحاصيل حول العالم جعل العديد من التجار العمل على استغلال الفرصة لتخزين كميات كبيرة جدا من الأرز، فكان لزاما على الدولة التدخل لحل تلك الأزمة.

وأكد أن تدخل الحكومة اليوم تدخل رادع بالقرارات التي شملت اليوم، والتي تقضي باعتبار سلعة الأرز سلعة استراتيجية، وبناء عليه سيتم معاقبة كل من يحتكر أو يحجب هذه السلعة، سواء كان هذا الحجب كان من مورد للسلعة أو منتج للسلعة أو موزع للسلعة أو تاجر عادي، وذلك اعتبارا من تطبيق القرار، والذي سيتم التوقيع عليه غدا ومن ثم يطبق بعد غد الجمعة.

وأوضح أن كل من يحتفظ الآن بكميات من الأرز لاحتكارها والاستفادة بفارق السعر عليه أن يبلغ بهذه الكميات ونوعيتها، ومن ثم يرى قرار وزير التموين بتنظيم عمليات التداول.

وأشاد المتحدث باسم مجلس الوزراء، بنجاح قمة المناخ cop 27 والمقامة في مدينة شرم الشيخ، مؤكدًا أنها كانت من أنجح الدورات من الناحية التنظيمية.

وقال إن شكاوى الوفود المشاركة في القمة تكاد تكون منعدمة، وتلقينا إشادات من كل المشاركين، منوها بأنه يبقى الشق الموضوعي بخصوص الاتفاق على نسب الانبعاثات المطلوب تخفيضها.

وأضاف أن الشق الموضوعي مسؤولية جماعية وليست مصرية فقط، مؤكدًا ثقته في قدرة وزير الخارجية سامح شكري من أجل توفيق المصالح المتعارضة للدول في هذا الشأن، موضحا أن مشكلة المناخ هي أكبر مشكلة تواجه كوكب الأرض عكس جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة على سبيل المثال.

في سياق أخر، أكد السفير نادر سعد أن مجلس الوزراء كان من أوائل الجهات التي نقلت بعض إداراتها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، تمهيدًا لبدء الأعمال، لافتا إلى أن بعض الإدارات الأخرى نقلت جزء منها للعمل من العاصمة.

وأعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه اعتبارًا من أول يناير 2023 سيتم صرف بدل الانتقال للموظفين الذين يعملون بالعاصمة ويذهبون إليها عبر المواصلات، وكذلك سيتم تقديم بدل سكن للموظفين الذين سيحصلون على سكن إقامة للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

من جهة أخري، كشف السفير نادر سعد تفاصيل مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج والمعفاه من الضرائب، مشيرا إلى أن أي مصري بالخارج يمكنه الاستفادة من هذه المبادرة إلا في بعض الحالات.

وأشار إلى أن مبلغ الوديعة الدولارية لابد أن يكون في حساب المستفيد من المبادرة قبل 3 أشهر من انطلاقها، وفي هذه الحالة يمكن للمواطن الدخول على تطبيق سيارات المصريين بالخارج، وملء استمارة استقدام السيارة.

وأوضح أنه في حالة عدم استطاعة بعض المواطنين بالخارج من فتح حساب بنكي وفق نظام الدولة التي يقيم فيها، يمكنه حينها تحويل قيمة الوديعة إلى شركة من شركات تحويل الأموال، كما أن المواطن المصري الذي لديه جنسية أخرى يمكنه الاستفادة من المبادرة، شرط احتفاظه بالجنسية المصرية.

وأكد أن الزوجة الأجنبية لمواطن مصري مقيم في الخارج لا يمكنها الحصول على سيارة من المبادرة، منبها إلى أن أي حساب خارجي سيثبت أنه تلقى أموالا دولارية من داخل مصر للحصول على سيارة لن يستفيد من المبادرة.

وشدد على أنه لا يوجد حظر بيع بعد استيراد السيارات من الخارج، متابعا أن أقدم سيارة ستدخل مصر بهذه المبادرة لابد أن يكون تاريخ صنعها عام 2019، علما أن هناك سيارات محظور استيرادها وهي التي تكون عجلة قيادتها على الناحية اليمنى.

وعن الشروط التي يجب توافرها في الشخص المستحق، أكد السفير نادر سعد، أنه لابد أن تكون إقامته سارية، وعمره فوق 16 سنة، ولديه حساب مصرفي مفتوح قبل 3 أشهر من العمل بالقانون، شارحا أن الشخص يتلقى ردًا بخصوص قبول طلبه أو رفضه خلال 7 أيام، وعند رفض الطلب من قبل السيستم يمكن للشخص استرداد وديعته بالدولار في حسابه البنكي، وفي حالة إلغاء الشخص الموافقة الاستيرادية عبر موقع السيارات فستقوم الحكومة بإعادة الوديعة لهذا الشخص بالجنيه المصري.