نفت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الخميس، الأنباء الواردة بشأن وجود أعداد كبيرة من العمالة الكورية الشمالية في البلاد، مؤكدة التزام دولة الكويت بقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن المقاطعة الاقتصادية على كوريا الشمالية.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية تعليقا على ما أوردته بعض وكالات الأنباء والصحافة الأمريكية حول وجود هذه الأعداد الكبيرة في البلاد واستمرار منح تأشيرات الدخول لتلك العمالة، إن السلطات الكويتية اعتمدت وباشرت في تنفيذ جملة إجراءات ومنها وقف رحلات الطيران المباشرة من وإلى كوريا الشمالية، إلى جانب وقف تأشيرات الدخول للعمالة الكورية الشمالية ووقف إصدار التراخيص التجارية واية أنشطة تجارية.
ونفى المصدر وجود مثل هذه الأعداد المزعومة، مؤكدا التزام الكويت بقرارات مجلس الأمن بشأن المقاطعة الاقتصادية على كوريا الشمالية.
وأشار إلى مبادرة وزارة الخارجية بتشكيل لجنة وطنية تولت رئاستها وتكونت من الجهات الحكومية المعنية حيث أوصت هذه اللجنة بإتخاذ عدد من الإجراءات التي تم اعتمادها والمباشرة في تنفيذها.
وأوضح أن من بين هذه الإجراءات كذلك وقف التحويلات المالية إلى كوريا الشمالية ووقف القروض التي يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية ووقف كافة أشكال شحن البضائع الواردة من كوريا الشمالية، مع خفض عدد الدبلوماسيين المعتمدين لدى سفارة كوريا الشمالية في دولة الكويت.
واضاف أن هذه الإجراءات تأتي انسجاما مع مسؤوليات دولة الكويت، في إطار التزامها بقرارات الشرعية الدولية وكذلك بما ينسجم أيضا مع التزاماتها المستقبلية عندما تباشر عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن مطلع العام القادم.
وأكد تواصل دولة الكويت مع الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة لإطلاعها على الخطوات المتخذة من جانبها في هذا الصدد، فضلا عن السعي لإطلاع حلفائها على هذه الإجراءات التي حظيت بالتقدير والدعم.