انطلقت صباح اليوم الخميس أعمال الاجتماع الوزاري الأول حول التحضر والتغير المناخي الذي تنظمه رئاسة مؤتمر المناخ COP27 المنعقد في شرم الشيخ .

حضر الاجتماع عددا من الوزراء والمسئولين المشاركين في مؤتمر المناخ COP 27 .

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إن هذا الاجتماع الوزاري الذي يعتمد على الطلب الذي قدمته الدول الأعضاء خلال الجلسة الأولى للمجلس التنفيذي للأمم المتحدة، يعتبر ملتزما بالرغبة الدولية لتنفيذ الأهداف التي تعتبر هي نفس أهداف مؤتمر المناخ COP 27 

وأضافت أن هذا الاجتماع يأتي كاستجابة لنتائج كوب 26 التي تلقي الضوء على التباطؤ الذي حدث في تنفيذ التعهدات والالتزامات التي تم الوصول اليها في سياق التنفيذ .

وأشارت إلى أن التركيز هنا غير مسبوق على قضية توطين التغير المناخي والمناطق الحضرية وتحقيق نوع من الاتاحة ، مضيفة فإن ما تم التخطيط له غير كاف ونحن في حاجة ماسة للإسراع بالأهداف والالتزمات التي وصلنا اليها حتى الآن وتطوير شراكات جديدة للاسراع بهذا العمل .

وأوضحت وزير التعاون الدولي أن هناك تركيزا على المعايير الخاصة بالخسارة والضرر الناتج عن التغير المناخي بالاضافة لما كنا نكافح من أجله وهو الوصول للتكيف وليس فقط التخفيف ، وهذا كله مرتبط بمحاولاتنا .

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إن وزارة الإسكان والمرافق في مصر لديها تفهم كبير حول التحديات التي تحيط بقارة إفريقيا فيما يتعلق بالتغير المناخي ، وكذلك فهمنا للحاجة لأن يكون هناك مشاركة للجهود الخاصة لكل أصحاب المصلحة في جنوب العالم .

وأكدت أنه يجب أن يكون هناك شراكات بناءة بين المؤسسات الخاصة بالمجتمع الدولي لتحقيق الأهداف التي نصبو إليها جميعا .

وشددت على أن رسالة الحكومة المصرية هي أن COP 27 يجب أن يكون حول التنفيذ وهذا ما لاحظناه خلال الأسابيع الماضية .

وأشارت إلى ضرورة أن يكون هناك عمل متعدد الأطراف حول التغير المناخي وحوار وزاري حول الموضوع والدعوة لان يكون هناك مبادرات لها هدف التنفيذ .

ولفتت إلى أن الجلسة اليوم ستركز على حالة المدن والسياسات والتمويل ، والتركيز على خلق الصمود لمعالجة القضايا الخاصة بالإسكان والبناء والطاقة الحضارية والانتقال والمياه .

وقال وزير الإسكان الفلسطيني محمد زيارة "في فلسطين لا يعتبر المناخ ظاهرة فقط، وإنما هو قضية جيوسياسية، حيث مازالت البيئة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس تعاني بشكل خطير من أثر تلويث البيئة الناتجة عن الممارسات الاحتلالية التي تنتهك الهواء والأرض والماء، حيث عمدت إلى هدم عشرات الآلاف من الوحدات السكنية وتجريف الأراضي لإقامة المستوطنات غير الشرعية عليها والطرق الالتفافية والجدران العازلة والمناطق الأمنية، فضلا عن العديد من المصانع التي تلقي مخلفاتها في الأودية مما تسبب في تقيض الحق الفلسطيني في الوصول إلى مصادر المياه واستنزافها".

وأكد الوزير الفلسطيني ـ خلال جلسة وزارية لمناقشة أهمية التعامل مع قضية المناخ ضمن أعمال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ (COP 27) بمدينة شرم الشيخ ـ أن فلسطين تحرص على مجابهة التأثيرات السلبية لمخاطر التغير المناخي والإسهام في الحد من التحديات على المستويين الوطني والدولي، كما تهدف السياسات الفلسطينية إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وضمان مستوى حياة ملائم من جميع الجوانب.

وأشار إلى دعم مبادئ الاقتصاد الدائري والبناء الأخضر كأولوية وطنية لقطاع الأشغال العامة والإسكان بكل أشكالها وأنواعها ومراعاة المعايير البيئية سواء في التخطيط أو التنفيذ، مؤكدا التزام فلسطين بالعمل مع جميع الدول من أجل التصدي لظاهر التغير المناخي وحماية العالم من تداعياتها والحد من أسبابها واستدامة الكوكب.

وأعرب عن شكره - نيابة عن الرئيس محمود عباس والحكومة والشعب الفلسطيني - إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وكل من كان له جهد مبذول في إنجاح المؤتمر.

وقال وزير التنمية المحلية هشام آمنة إن رعاية مصر ومشاركتها الفعالة في إطلاق المبادرة العالمية "الصمود العمراني المستدام للأجيال القادمة" يتوافق مع توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتقاء بالعمل البيئي والمناخي، وجعله محور أجندة العمل الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، اتساقا مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050 والأجندة الحضارية الجديدة.

وأضاف الوزير ـ خلال جلسة وزارية لمناقشة أهمية التعامل مع قضية المناخ، ضمن أعمال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ (COP 27) بمدينة شرم الشيخ ـ أن إطلاق عدد من المبادرات الدولية خلال الأيام الماضية؛ يؤكد دعم الحكومة المصرية لجهود الدولة في التكيف والتصدي لآثار التغيرات المناخية التي تواجه العالم.

وأشار إلى أن إطلاق مبادرة المدن المصرية المستدامة بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية ووجودنا لإطلاق المبادرة العالمية للصمود العمراني المستدام؛ خير دليل على أن استدامة المدن بشكل عام ودمج البعد البيئي في عملية التنمية هو الحل الأكثر جدوى وفاعلية لتحقيق استدامة متعددة الأبعاد لمواجهة آثار التغير المناخي، وذلك من خلال تحقيق حوكمة العمران وتطوير قدرات الإدارات والأجهزة المحلية وزيادة التنافسية على المستوى المحلي، والقدرة على جذب الاستثمار، وتحسين حالة البيئة للمدن، بما يضمن تحسين جودة حياة المواطنين.

وأكد أن مبادرة المدن المصرية المستدامة تتوافق - بشكل كامل - مع المبادرة الدولية للصمود العمراني المستدام التي يتم إطلاقها اليوم، مضيفا أن المبادرة المصرية تركز على تكامل أبعاد التنمية المستدامة المتمثلة في البعد البيئي والبعد العمراني والبعد الاقتصادي وكذلك البعد الاجتماعي المتمثل في تفعيل دور منظمات المجتمع المدني، وتمكين المجتمعات المحلية من تنفيذ برامج على المستوى المحلي للتحسين البيئي والعمل المناخي.

وأوضح الوزير أن المبادرة المصرية تعمل على إشراك القطاع الخاص ورفع الوعي البيئي لدى القطاع الخاص وأصحاب الأعمال.

وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى تقريب المدن المصرية القائمة إلى حالة الاستدامة وإبراز دور المدن والتنمية المحلية الحضارية في المساهمة في النمو الاقتصادي المحقق للشمول الاجتماعي وفي التعامل مع تغير المناخ، وذلك من خلال تطوير رؤية وخطة استراتيجية لتطبيق الاستدامة متعددة الأبعاد في المدن المصرية القائمة، وتنفيذ حزم من البرامج والمشروعات والتدخلات تحقق التنمية المستدامة جغرافيا وقطاعيا ومتابعتها، من خلال مؤشرات مستندة إلى الأدلة ومرتبطة بالأجندة العالمية للتنمية المستدامة، المتمثلة في أهداف التنمية المستدامة وتوطينها على المستوى المحلي والأجندة الحضارية الجديدة.

وأكد أن نجاح العمل لكل الأطراف في مبادرة المدن المصرية المستدامة، وكذلك في المبادرة العالمية للصمود العمراني مرهون بتمكين وزيادة فاعلية الإدارة المحلية في التخطيط والتنسيق ومتابعة التنفيذ لهذه البرامج والمشروعات من أجل المناخ.

وقال ممثل دولة كينيا، إن قضية التحضر تأتي في مركز العمليات الدولية، وكذلك النظام المناخي العالمي وانبعاثات الغازات التي تسبب الاحتباس الحراري، وهذا الأمر سيستمر إذا لم يتم تحقيق التحضر المستدام.

وأكد ممثل دول كينيا ـ خلال جلسة وزارية لمناقشة أهمية التعامل مع قضية المناخ ضمن أعمال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ (COP 27) بمدينة شرم الشيخ - ضرورة الاهتمام ببيئة البناء، والتي تشمل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك إدارة الحكومات وغيرها من أجل مكافحة تداعيات التغير المناخي على الدول. 

وأشار إلى أن التدفقات السكانية المتأثرة بالتغير السكاني؛ آخذة في الزيادة وخاصة في الدول النامية، حيث يعاني السكان من تداعيات التغير المناخي بشكل أكبر، مؤكدا أن الوقت قد حان لتعظيم دور المدن والتجمعات الحضارية وكذلك تحقيق نوع من الارتقاء بإجراءات التكيف في المدن. 

ودعا المجتمع الدولي، إلى الاتحاد من أجل معالجة الأزمة المناخية من خلال إنفاذ الإجراءات وتفعيل المبادرات الخاصة بالصمود المناخي للمناطق العمرانية. 

من جهتها، أعربت ممثلة أوكلاند من ولاية كاليفورنيا الأمريكية عن الرغبة في صياغة دور خاص بالمجتمعات الحضرية وغيرها من المساهمات المحددة الوطنية ودور الحكومات الإقليمية والمحلية؛ للعمل الديناميكي وتحقيق الحلول، مشيرة إلى أن هناك العديد من الإجراءات والقرارات الفاعلة والطموحة بشأن التحضر، مضيفة أن أوكلاند تسعى لتحقيق طاقة نظيفة، داعية كل المجتمعات لاستخدام الطاقة النظيفة، والسعي إلى القضاء على أي انبعاثات كربونية.

وأعربت عن أملها في أن يكون هناك أكثر من ألف مدينة تلتزم بمبدأ صفر انبعاثات، حيث يقدر العمل الجماعي الذي تقوم به المدن بأنه يستطيع أن يقلل الانبعاثات بنسبة 1.4 طن في العام بحلول عام 2030.

وأكدت أن الوقت قد حان لتحديد دور الجهات شبه الحكومية بشأن المناخ، وأن يكون هناك نوع من التأسيس لهذا الحوار، والالتزام بعقد اجتماع (COP) بشكل سنوي.

وقالت وزيرة الإسكان والتنمية العمرانية بأوغندا جوديث ناباكوبا، إن الحكومة الأوغندية تواجه العديد من التحديات التي جعلتها تتجه إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر للتماشي مع قضية التغير المناخي.

وأضافت الوزويرة الأوغندية - خلال جلسة وزارية لمناقشة أهمية التعامل مع قضية المناخ ضمن أعمال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ (COP 27) بمدينة شرم الشيخ - أن أهم التحديات تتمثل في انتشار ظاهرة الهجرة من الريف إلى الحضر؛ مما أدى إلى ظهور التجمعات العشوائية، والذي من المتوقع أن تزداد حدة خلال السنوات المقبلة، لذلك تتخذ الحكومة إجراءات في هذا الشأن، حيث تم التوقيع على الميثاق الخاص بالتغير المناخي في 2021، والذي يتطلب أن يكون لكل مدينة دور مناخي.

وأوضحت أن التغير المناخي يجب أن يقدم الحلول المرغوبة إلى جانب أهمية تبني الإجراءات الخاصة بالصمود العمراني، ووضعه على الأجندة الخاصة بتنفيذ الإطار العمراني لإفريقيا.

من جانبه، قال ممثل المغرب محمد السفياني إن مؤتمر (COP27) في شرم الشيخ حدث فريد يتعلق بتنفيذ التعهدات الخاصة بالعمل المناخي واتفاقية باريس.

ولفت إلى أن المدن عامل أساسي في أزمة المناخ، والقطاعات البلدية، والمدن اتخذت إجراءات عديدة في جنوب العالم وكذلك في المناطق الحضرية في إفريقيا، التي تسعى لتحقيق نوع من الانتقال نحو الصمود والاستدامة.

وأضاف أنه بصفة خاصة في جنوب العالم "فإننا كحكومات إقليمية ومحلية نطالب المجتمع الدولي بدعم مجتمعاتنا، وأن يكون لدينا القدرة للحصول على الدعم والتمويل".

وأكد أن الهيئة الحكومة الخاصة بالتغير المناخي وغيرها من الجهات؛ يمكن أن تلعب دورا كبيرا في دعم حكوماتنا المحلية والبلدية، فيما يتعلق بإنفاذ اتفاقية باريس وتحقيق التعاون متعدد الأطراف.

ونبه السفياني إلى أن التمويل المناخي وصلت نسبته إلى 10 % فقط، وهذا الرقم يجب أن يتم زيادته لمواجهة الحساسية الخاصة بقضية المناخ، وأن تنفيذ الإجراءات الخاصة بالصمود يجب أن يتم تحديدها وإعطاؤها الأولوية، مشددا على أن هذا الأمر يجب أن يتم توطينه بشكل كبير.

وأعرب نائب مدير إدارة البيئة والمناخ والتنمية المستدامة في وزارة الخارجية مسؤول تنظيم المبادرات، خلال مؤتمر المناخ السفير أيمن ثروت عن شكره العميق لوكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" ميمونة شريف، على دعوتها المشاركة في اجتماع المياه 22 بنيويورك في عام 2023، مشددا على أهمية العمل الجماعي من أجل تحقيق كافة أهداف التنمية المستدامة.

وأكد ثروت - خلال جلسة وزارية لمناقشة أهمية التعامل مع قضية المناخ ضمن أعمال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ (COP 27) بمدينة شرم الشيخ - على بذل مصر جهود حثيثة على مدار 9 شهور الماضية؛ لوضع الخطوط العريضة التي ستتم مناقشتها في هذا المؤتمر من أجل تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن رئاسة المؤتمر ستناقش العديد من المجالات الخاصة بالبناء والإسكان والمياه الحضرية والانتقال واستهلاك المخلفات والطاقة الحضرية.

وأشار إلى المبادرة التي تم إطلاقها مؤخرا لاستهلاك النفايات التي من شأنها أن تحقق هدفا من أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا التحرك إلى الأمام نحو الانتقال الحضري، فيما يتعلق بالتصميم والتخطيط لتنفيذ ما تم التوصل إليه في مؤتمر جلاسكو (cop26).

وشدد ثروت على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتنفيذ جميع الحلول التي تم طرحها في هذا المؤتمر للحد من تداعيات التغير المناخي، معربا عن شكره لهيئة "الهابيتات" على دعمها المتواصل للحد من آثار تغير المناخ. 

من جهته، أكد ممثل دولة رواندا أن بلاده تتخذ العديد من الإجراءات في قضية الانبعاثات الكربونية ومحاولة تخفيضها بنسبة 50%، لافتا إلى أن العمران والتحضر يمثلان تحديا كبيرا في مواجهة تأثير التغير المناخي إلى جانب جائحة (كوفيد 19)، التي كان لها تأثير كبير على الصحة على مستوى العالم.

وأوضح أن حكومة رواندا ملتزمة بتحقيق إجراءات الصمود والعمل المناخي الخاص بالحوكمة والبرامج الخاصة بالمدن المستدامة والمستوطنات البشرية واستراتيجية الصمود والأطر التنظيمية، التي يتم اتباعها في إطار قضية التغير المناخي، إضافة إلى إجراءات التخفيف والتكيف.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل - أيضا - على تنمية الاستثمارات المرتبطة بالتغير المناخي وتخصيص ميزانيات للمشروعات الاستراتيجية، منها بناء مطار أخضر يعتبر الأول من نوعه في إفريقيا، إلى جانب الشراكة والتعاون مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأجندة الدولية للتغير المناخي.

وقال محافظ جنوب سيناء خالد فودة إن سعي الدولة المصرية والقيادة السياسية؛ لتحقيق أعلى وأفضل معدلات النجاح العالمية، وهي تؤسس للجمهورية الجديدة؛ تؤكد أنها أصبحت في مصاف الدول المتقدمة من خلال المتابعة الدائمة لما يتم من إنجازات واستعدادات للالتزامات الدولية، خاصة ما قامت به الدولة من إجراءات وأعمال لجعل مدينة شرم الشيخ مركزا للمرونة والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث، إضافة إلى تحولها لمدينة خضراء ذكية رائدة على مستوى القارة الإفريقية. 

ونوه فودة - خلال جلسة وزارية لمناقشة أهمية التعامل مع قضية المناخ أعمال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ (COP 27) بمدينة شرم الشيخ - بإعلان الأمم المتحدة، يوم /السبت/ الماضي، اعتماد مدينة شرم الشيخ، مركزا للمرونة والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث؛ وقال إنه يأتي في سياق رؤية مصر في خارطة الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ وسبل البناء على ما تم تحقيقه مع النظر لمتطلبات الدول الإفريقية والنامية. 

وأشار إلى أن الوصول بمؤتمر شرم الشيخ للمناخ؛ ليصبح مؤتمرا للتنفيذ، بتحويل القرارات إلى خطط عمل وتقديم نماذج حية من مختلف المناطق لتسريع بدء عمليات التنفيذ، يشكل حجر الزاوية وعمود الارتكاز الرئيسي للوصول إلى تحقيق استدامة المدن؛ الأمر الذي يتطلب وجود بنية تحتية كافية يمكنها الدفاع عن المدن ضد آثار الفيضانات أو ارتفاع منسوب سطح البحر أو الانزلاقات الأرضية أو الزلازل. 

وأكد أن الدولة المصرية عملت على جعل مدينة شرم الشيخ ومحافظة جنوب سيناء؛ مركزا للمدن الخضراء الذكية والاستدامة والمرونة لمواجهة الكوارث.

وأوضح فودة أنه تمت زيادة مساحة الزراعات في المدينة من 3 ملايين و537 ألف متر مكعب، إلى 6 ملايين متر مكعب خلال 6 أشهر، حيث ساهمت هذه المساحات الخضراء في دعم البيئة في شرم الشيخ من خلال تزويدها بـ 23 مترا مكعبا في الثانية، زيادة في الأكسجين، وقللت 9 أمتار مكعبة في الثانية من ثاني أكسيد الكربون. 

ونوه بأنه تم تزويد أعداد النخيل والأشجار في المدينة خلال 6 أشهر، إلى حوالي 13 ألف نخلة و24 ألف شجرة، كما تم دعم المدينة بمثلث أخضر كرئة ومتنفس لشرم الشيخ.

وعلى مستوى البيئة البحرية، قال محافظ جنوب سيناء، إن العمل جار على مراقبة ودراسة تأثير التغيرات المناخية على الشعاب المرجانية، كما تم إنشاء مركز للرصد والتتبع للأنشطة البحرية واللنشات بخليج العقبة يتكون من منظومة إلكترونية للمراقبة البحرية ولانش أبحاث بيئية و4 لانشات تتبع سريع في خليج العقبة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية أنشأت المئات من حواجز السيول والأمطار، التي شكلت بحيرات لحجز عشرات الملايين المكعبة من مياه الأمطار. 

قال وزير المناخ وسياسة الطاقة الهولندي روب جيتن إن المدن في قلب التغير المناخي وهناك العديد من الفرص في المدن لتحقيق الانتقال للأخضر، لافتا إلى حاجتهم للمبادرات لإظهار أفضل الممارسات في تدفئة المنازل والانتقال الحضاري والأطر المختلفة.

وأضاف "من خلال تجربتنا في هولندا يمكن أن نصل إلى (التعادل المناخي) عام 2050، إذا عملت كل الحكومات مع بعضها البعض بشكل لصيق، ويكون هناك اجتماعات بشكل منتظم لبحث الأمور"، معربا عن سعادته لمشاركته في أعمال الدورة 27 لمؤتمر المناخ، مؤكدا أن شرم الشيخ مدينة متعادلة مناخيًا وبيئيًا، وهي مثال يحتذى به فيما يتعلق بمجال المدن.

ولفت إلى أنهم يتعاملون مع الحكومات المحلية لتحقيق السياسات المناخية؛ ما يحقق التقدم، وأن الأمر ليس مرتبطا بالمستوى المحلي، ونريد الانتقال إلى مرحلة التنفيذ والاستغناء عن الوقود الأحفوري، داعيا إلى توسيع الشبكة الدولية للتعادل المناخي والمدن الذكية حتى نستطيع البناء على خبرات بعضنا البعض وتحقيق الطموح وسد الفجوة في التنفيذ.

من جهته، قال ممثل هيئة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية برنرت بارت إن الهيئة دعمت رئاسة المؤتمر في مبادرة "البحث" باعتبارها واحدة ضمن 15 مبادرة أخرى تهدف إلى تعظيم وتسريع العمل المحلي المناخي والمشاركات الخاصة، لتحقيق أهداف اتفاق "باريس" وأهداف التنمية المستدامة.

وأضاف أن المبادرة تشمل العديد من الأوجه وتهدف إلى تحويل المدن إلى مدن أكثر شمولية وصحة وتتمتع بأنظمة عمرانية تتميز بالصمود والاستدامة، وهو ما يتم ترجمته إلى عدد من الإجراءات التي يتم اتخاذها على أرض الواقع، مشيرا إلى أن المبادرة تم تطويرها بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية، علاوة على تنفيذ عدد من العمليات مع المستشارين وبالتعاون مع المنتدى العمراني في مصر وعدد من الجهات خلال اجتماع نيروبي في ستمبر.

وأوضح أنه من المقرر أن تنطلق المبادرة من خلال مسارات متكاملة كل منها سيتم تنفيذه من خلال مجموعات عمل يرأسها أطراف ويتم دعمها من خلال شركاء وشبكة مدينة واحدة في القطاعات المختلفة، وهذه المسارات الخمسة هي (البناء والإسكان، والتحضر والمياه، والانتقال، والاستهلاك والطاقة الحضرية)، كما تشمل التخفيف والتكيف وتحقيق التنمية والاستدامة وتنفيذ خطط التنمية والتمويل المناخي والبيانات وبناء القدرات.

وأكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27)، أن التمويل هي القضية الكبرى، "فنحن نتحدث عن نظام التمويل العالمي، الذي يتيح التمويل للتنمية والمناخ"، لافتا إلى أن هذا المؤتمر لديه العديد من المقاربات الخاصة بالحلول العملية المرتبطة بالمدن والمجتمعات المحلية والدعم الخاص بإجراءات التنفيذ. 

وقال محيي الدين - في كلمته خلال جلسة وزارية لمناقشة أهمية التعامل مع قضية المناخ ضمن أعمال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ (COP 27) بمدينة شرم الشيخ ـ إن المدن والمجتمعات المحلية هي أساس كل الأوجه المرتبطة بالتخفيف، بينما تتسبب المدن في الانبعاثات، كما تتأثر - بشكل كبير - بالتدهور الذي يحدث في المناخ والبيئة.

وأضاف عندما يتعلق الأمر بالصمود فيجب أن تستثمر المدن في البنية التحتية، مؤكدا أن أجندة شرم الشيخ تركز على الفرص الخاصة بالمدن والمجتمعات المحلية لكي تشارك في الحلول.

وتابع: "نحتاج إلى المزيد من الاستثمارات في مجال الصمود، وتعويض من تأثروا بالتغيرات المناخية، ويشمل ذلك الإجراءات الخاصة بالتقديم، ليس فقط مجرد كلمات التعاطف أو إجراءات رمزية، وبالتالي فإننا في السنوات المقبلة سنسمع عن المزيد من الإجراءات التنفيذية الممتدة على الأرض".

وأردف: "فيما يتعلق بالتمويل، فإن لدينا إجراء الـ400 مليون دولار، ونعلم أننا جزء من التمويل الخارجي، ولدينا أيضا قضية الـ100 مليار دولار"، لافتا إلى أن المدن في حاجة إلى تغيير، و"لا يمكننا الاعتماد بشكل أساسي على هذه الأدوات".

وأشار إلى أن هناك آليات تقليل يجب أن يتم تفعيلها، و"أنا أثني على العمل الذي بدأ من قبل دولة باربادوس وسيشل، كما كان هناك إعلان من قبل وزيرة التعاون الدولي بمصر، بوجود آليات تقليل تعمل على تمويل المناخ والطبيعة، وهذا أمر جيد، لأن المدن سوف تستفيد بشكل مباشر من أسواق رصيد الكربون، وإفريقيا سوف يكون لديها أسواق لن تتعامل مع قضايا الغابات فقط، ولكن دعم المجتمعات المحلية والمدن أيضا.

وأضاف أن "هناك شراكات مع القطاع الخاص للوصول لنسبة (صفر انبعاثات)، فلدينا شراكات خاصة بالصمود، لكن دون وجود إصلاح للقضية الخاصة بالجهات متعددة الأطراف، لن يمكن الحصول على التمويلات، وأخص بها الدول منخفضة الدخل، لذلك يجب أن تكون هناك فترة سماح حوالي 10 سنوات، وفترة الرد تكون أيضا 10 سنوات".

وأعربت مبعوثة هولندا لمؤتمر "COP27" شارون دايكسما، عن شكرها العميق للرئاسة المصرية على دعوتها الحضور في الاجتماع الوزاري المهام لمناقشة التحديات المناخية حول العالم.

وأكدت دايكسما - خلال جلسة وزارية لمناقشة أهمية التعامل مع قضية المناخ ضمن أعمال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ (COP 27) بمدينة شرم الشيخ - أهمية التعاون المشترك لمواجهة التحديات المناخية، مشددة على ضرورة اتخاذ خطوات جدية وملموسة في قضية المناخ بشكل سريع قبل نفاذ المدة المحددة لتقليل الانبعاثات الضارة في عام 2030. 

وحملت المبعوثة الهولندية، جميع الدول المشاركة في مؤتمر "COP27" المسؤولية عن اتخاذ حلول جذرية لقضية المناخ، مشيرة إلى المعاناة التي يعيشها الشباب جراء آثار وتداعيات التغير المناخي.

وأكدت أهمية السماع لأصوات الشباب في قضية المناخ، مشددا على ضرورة وضع ما خلص إليه هذا الاجتماع الوزاري على أجندة "COP27".

ودعت المبعوثة الهولندية إلى تعويض الدول التي تضررت من آثار التغير المناخي، مؤكدة ضرورة توجيه التمويل المناخي للمدن الضعيفة والصغيرة غير القادرة على التكيف مع التداعيات المناخية.

من جهته.. قال ممثل وزارة البنية التحتية في إيطاليا إن التنمية الحضرية مرتبطة بالعمليات الخاصة بصناعة السياسات، وكذلك تحقيق الإجراءات الخاصة بالمجتمعات المحلية وتدعيم قدراتها على الاستخدام والاستثمار الأمثل لتنمية البنية التحتية.

وأضاف أن التنمية الحضرية تشمل التحول والانتقال وكذلك تحقيق الظروف المناسبة للسكان، مشيرا إلى أن لديهم 84% من موارد الطاقة تذهب إلى الاستخدام الخاص بالمناطق الحضارية، وكذلك من خلال الأجندة الأوروبية.

ولفت إلى أن لديهم سياسات تشمل التدخلات الخاصة بجميع المناطق الإيطالية، وكذلك لديهم العديد من الإجراءات الخاصة بالتكيف والحفاظ على الثقافة والتراث في المدن، والتعامل مع القضايا المختلفة، وتوفير الوظائف ودعم الاقتصاد المحلي، وتحقيق الاستخدام الأمثل، والالتزام بالحلول الخاصة بالالتزام الحضري.

من جهته، قال وزير الإسكان في دولة مالطا، إن المجتمع الدولي يحتاج لتكثيف الجهود؛ من أجل حشد التعاون بين القطاعين العام والخاص، وأن يكون هناك أدوات مالية لتشجيع الابتكار وتمويل المشاريع والبرامج؛ لاتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة تداعيات التغير المناخي. 

ودعا الوزير - في كلمته خلال جلسة وزارية حول "التحضر والتغير المناخي"، ضمن أعمال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ (COP 27) بمدينة شرم الشيخ - جميع الدول إلى التعاون والاتحاد من أجل وضع تشريعات بناءة؛ تسهم في تحقيق التعاون بين القطاعين العام والخاص، في التحول الأخضر، وتحقيق الاستدامة للمجتمعات بشكل عام. 

وأشار إلى أهمية وضع سياسات تكاملية؛ تسمح بتمويل المجتمعات المحلية؛ ما يسهم بدوره في تحقيق مردود كبير على النمو الخاص بالمجتمعات، داعيا الحكومات إلى ضرورة تقديم الإجراءات المالية المتعددة، وأن تسهم في الإجراءات الخاصة بإعادة تدوير مواد البناء، وكذلك الاهتمام بصناعة التشييد، واستخدام إجراءات فعالة لتحقيق التعادل الكربوني بحلول عام 2030.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي إن الإدارة المصرية قامت بعدد من الخطوات حول موضوع التمويل، منها منصة خاصة بمشروعات التخفيف والتكيف وكذلك التمويل الخاص بالقطاع الخاص.

وأضاف الوزيرة - في كلمتها خلال اجتماع وزاري، حول "التحضر والتغير المناخي"، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ (COP 27) بشرم الشيخ - "لدينا أيضا مبادرة (نوفي) وهي مرتبطة بعملية التنفيذ ، ومن خلال مشاركة خبرات كل الدول خلال (COP 27)؛ استطعنا أن نؤمن التمويل الخاص بتلك المشروعات وأن يكون هناك تمويل ابتكاري يشمل العديد من الأشكال المختلفة، كما لدينا مبادرة (نوفي بلس)، وهي خاصة بمسألة النقل الحضري وتسعى لحشد التمويل الخاص من خلال الشركاء. 

وتابعت: هناك مبادرة هامة أخرى تتمثل في مبادرة رئاسة (COP 27) وهي عبارة عن كتاب إرشادات تم إصداره في 9 نوفمبر "يوم التمويل، وهو عمل جماعي يتضمن كيفية تحقيق التمويل والأدوات التي تؤهل للوصول إلى الاستثمارات بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أن هذا الكتاب متاح ويستم نشر المعلومات الخاصة به عبر الـ 12 شهرا القادمة والخطوات المطلوبة للوصول إلى التمويل.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن انعقاد هذا الاجتماع الوزاري يعني وجود إرادة سياسية لبلادنا، وأن هناك أولوية للقضية الخاصة بالعمران في مواجهة التغير المناخي، مشددة على ضرورة العمل معا على القضايا المشتركة وبشكل متسق حتى نتقدم للأمام، وأن يكون لدينا موضوعات تشمل زيادة التكامل الخاص بالعمل المناخي الحضري ومساهماته، وتقوية اللاتزامات والاعمال الخاصة بالحكومات المحلية في مواجهة التغير المناخي، وبناء على الإجراءات والنتائج الخاصة بـ (I B C C)، والتأكيد على أن كل الأنشطة قد تم تفعيلها وأن هناك فهما فنيا، ومعالجة نقص الوصول إلى التمويل والعدالة، وأن يكون هناك عمل مناخي مرتبط بكل الحكومات.

وأعربت عن شكرها لكل الوزراء وأعضاء الوفود على الاستجابة للدعوة والمشاركة الثرية والمجهودات التي بذلت منذ المنتدى الخاص بالتحضر وورش العمل الاستشارية ، مشددة على ضرورة استمرار التعاون بين كل الأطراف. 

ودعت المشاط - في ختام كلمتها - جميع الأطراف المشاركين لحضور الاجتماع الوزاري الخاص بالهيئات العمرانية والتي تستضيفه مصر عام 2024، منوهة بأن هذه الجلسة الختامية هي نقطة البداية للحوار حول المبادرة الدولية، داعية إلى "المزيد من التعاون الدولي والعمل على دعم أهداف اتفاقية باريس، وإدماج كل الوزرات والحكومات في هذه المبادرات والاشتراك في هذا العمل الجماعي حتى نحقق خطوات عملية نحو تطوير الخطط وتحقيق مسئوليتنا نحو الأجيال القادمة "معا نحو التنفيذ".