قالت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي إيلفا جوهانسون أن "رومانيا وبلغاريا وكرواتيا" مستعدات لدخول منطقة شنجن معيدة للأذهان طلب المفوضية الأوروبية منح الدول الثلاث على الفور الحق في الانضمام إلى المنطقة التي تضمن حرية الحركة فيما بينها وتم إلغاء الحواجز الحدودية بين دولها.

ونقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية عن المفوضة السويدية قولها "لقد كان الانتظار طويلاً للغاية. وقد أكدت هذه الدولة أنها مستعدة والاتحاد الأوروبي مستعد للترحيب بهم. تنتظر رومانيا وبلغاريا الآن أحد عشر عامًا لتتمكن من دخول هذه المنطقة التي تضم 26 دولة - 22 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وأربع دول غير أعضاء، بما في ذلك سويسرا والنرويج - والتي تسمح لأكثر من 420 مليون نسمة بالسفر دون جوازات سفر في معظم أنحاء القارة. تم تقييم ترشيح كرواتيا، التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2013، بشكل إيجابي من قبل دول منطقة شنجن في ديسمبر 2021، لكن البلاد لا تزال تنتظر الترحيب الرسمي بها حسبما ترى صحيفة "لوموند" الفرنسية.

ويأتي هذا الطلب من المفوضية الأوروبية قبل ثلاثة أسابيع من انعقاد مجلس وزراء الداخلية القادم، والذي يجب أن يقرر ما إذا كان سيتم توسيع منطقة شنجن اعتبارًا من يناير 2023. مثل البرلمان، الذي يضاعف القرارات لصالح توسيع منطقة شنجن، ترغب المفوضية في استكمال "واحدة من النجاحات العظيمة للاتحاد"، كما أشار المستشار الألماني أولاف شولتس في نهاية شهر أغسطس الماضي في مدينة براج .

واستطردت صحيفة "لوموند" قائلة إنه تبقى الحقيقة أنه لا يزال من الضروري إقناع 22 عضوًا في الاتحاد الأوروبي وشنجن، حيث يتم اتخاذ القرار بالإجماع. من الناحية السياسية، فإن مثل هذا القرار، عندما تعود قضية الهجرة إلى حيز التنفيذ في النقاش العام، هو قرار حساس. كما أن غياب الحدود يسهل حركة المهاجرين. بعد عامين من انتشار الوباء، الذي شهد انخفاضًا في عدد الوافدين من طالبي اللجوء، بدأت التدفقات في الارتفاع بشكل حاد في القارة منذ بداية العام، عبر عدة قنوات من بينها طريق البحر الأبيض المتوسط ​​الذي أدى بالطبع إلى تبادلات مريرة بين إيطاليا وفرنسا حول السماح للسفينة الإنسانية "أوشن فايكنج" بالرسو، وكذلك مسار غرب البلقان.

على هذا الطريق، وضعت العديد من الدول، في مقدمتها النمسا والمجر، بالفعل ضوابط داخلية، تتعارض مع خطاب شنجن، للحد من مرور هؤلاء الأشخاص. من الآن فصاعدًا، تتحدث سلوفينيا عن اتخاذ مثل هذه الإجراءات إذا انضمت كرواتيا إلى منطقة شنجن، حسبما أعلنت وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فاجون.

وقالت إيلفا جوهانسون "كانت مسألة طريق غرب البلقان من أولوياتي في الأسابيع الأخيرة. لقد أطلقنا مع شركائنا في غرب البلقان عملية ضد المهربين، ولكننا عززنا أيضًا قدرات فرونتكس "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل" وشرعنا في مواءمة سياسة التأشيرات بين أوروبا وصربيا "، والتي كانت لعدة أشهر بوابة دخول الهنود أو البنجاليين إلى أوروبا بفضل نظام الدخول بدون تأشيرة.

ومع ذلك، فإن دول وسط أوروبا ليست هي الأكثر معارضة لتوسيع منطقة شنجن. ولكن أكبر مشكلة تواجه الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي، التي تأمل في التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية العام حول هذا الموضوع، هي هولندا. في عام 2011، منع هذا العضو المؤسس للاتحاد الأوروبي، بدعم من ألمانيا وفرنسا، دخول رومانيا وبلغاريا إلى شنجن؛ بعد أحد عشر عامًا، لم تغير أمستردام رأيها.

في 19 أكتوبر، أصدر البرلمان الهولندي قرارًا يدعو حكومة مارك روتا إلى "ضمان إجراء تحقيق أكثر شمولاً في مراقبة الحدود من قبل رومانيا وبلغاريا. وعلى هذا الأساس، ستقوم هولندا بمراجعة صارمة ومنصفة لأداء سيادة القانون والحد من الفساد والجريمة المنظمة في كلا البلدين". ومع ذلك، تؤكد إيلفا جوهانسون أن "الدول تفي بجميع المعايير ودمجت جميع مكتسبات شنجن، لا سيما فيما يتعلق بإدارة التأشيرات أو التعاون مع سلطات إنفاذ القانون. وقامت مجموعة من الخبراء من سبعة عشر دولة عضو بزيارة هذه البلاد مرة أخرى في أكتوبر للتحقق من ذلك".

واعتبر دبلوماسي أوروبي "إن المفوضية، التي تريد بالتأكيد توسيع منطقة شنجن، تصدر تقارير تقول إن كل شيء على ما يرام ويبدو طبيعيًا. ومع ذلك، هذا لا يزال غير كاف. في 21 أكتوبر، أثناء انعقاد المجلس الأوروبي في بروكسل، كان الرئيس البلغاري رومان راديف لا يزال واثقًا من إمكانية تحقيق انضمام بلاده لشنجن. وقال مستشهدا بألمانيا وفرنسا "أهم شيء هو أن تدعم جميع الدول بلغاريا". وختم، قائلا وفقًا لموقع "أوراسيتيف" "هولندا الآن وحدها".

في هذه الأثناء، السويد لديها حكومة جديدة ، يدعمها اليمين المتطرف، والتي لا تؤيد هذا القرار. بين هولندا والسويد ما زالت هناك عقبات. ولست متأكدًا من أن مجلس 8 ديسمبر سيكون حاسمًا بشأن هذا الأمر، كما اعترف مسئول أوروبي كبير. ومع ذلك، فهو إنجاز إيجابي ملموس لمواطني هذه البلاد. فلماذا لا يتخذ المجلس الأوروبي قرارًا في 15 ديسمبر؟ "