أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن الطفرة التي أنجزتها الدولة في مجال النقل والطرق، جاء لإيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقيادة السياسية بدور النقل المستدام في إرساء دعائم التنمية المستدامة، مؤكدًا ثراء وإلهام التجربة المصرية في هذا المجال للكثير من الدول النامية.

وأضاف أن الدولة لديها لتواجهه في سبيل استكمال مسيرة العمل، فضلًا عن استعدادها لنقل تلك التجربة والخبرة إلى غيرها من الدول لاسيما في القارة الإفريقية، مشددًا على نجاح تلك المنظومة في ظل الفرص الواعدة المطروحة والتي ستطرح للتعاون مع القطاع الخاص.

جاء ذلك في كلمته اليوم الخميس، خلال المائدة المستديرة التي عقدت بعنوان "حلول النقل الحضري والنقل بين المدن من أجل مدن طبيعية مناخيًا.. التحديات والفرص"، ضمن فعاليات يوم الحلول في إطار أعمال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ، بحضور رئيس الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل القطار الخفيف، ورئيس المؤسسة الدولية للنقل العام، ورئيس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، ونائب رئيس شركة فينسي، والسفير الفرنسي بالقاهرة مايك بارتي.

وقال وزير النقل، إن نحو 70% من سكان العالم يعيشون بالمدن، ويتراوح نصيب نشاط النقل من 20-25% من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الطاقة، مشيرًا إلى أنه بدون اتخاذ إجراءات فورية عالمية يمكن أن تصل هذه النسبة إلى 40٪ بحلول عام 2030، و60% بحلول عام 2050.
وأضاف أنه في مصر يشكل قطاع النقل 23% من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الطاقة وهو أسرع القطاعات نموًا.

ولفت إلى تحديثات زيادة معدلات النمو السكاني المطردة، وانعكاسها على زيادة الضغط على شبكات النقل (طرق –سكة حديد- الأنفاق) في المناطق الحضرية لتلبية احتياجات نقل الأفراد والبضائع، فضلًا عن ارتفاع تكاليف المشروعات النقل؛ خاصة ضعف إقبال المستثمرين عليها في مشروعات الجر الكهربي مقارنة بعوائدها البسيطة.

وأوضح أن القاهرة الكبرى تعد أكبر مدن القارة الإفريقية والشرق الأوسط؛ ويعيش فيها ما يزيد عن 25% من سكان مصر؛ ما يعد أعلى نسبة تركز سكاني وصلت إلى 300 نسمة /كم2، مؤكدًا أنه ذلك يعد السبب الرئيسي في ازدحام المرور فضلًا عن تأثيراته السلبية.

وأكد الوزير، قيام الدولة بالتخطيط لخلخلة التركز السكاني بالقاهرة الكبرى، عبر إنشاء العاصمة الإداريةالجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة للاسهام في إعادة توطين السكان، وشرعت وزارة النقل في توفير نظم النقل الأخضر المستدام، الذى يرتكز على توفير خدمات النقل والبنية التحتية لنقل الأفراد والبضائع اللازمة لدفع عجلة التنمية المستدامة بطريقة آمنة وميسورة التكلفة وفعالة ومرنة وتعتمد على تقليل الكربون والانبعاثات والملوثات البيئية وتقليل تأثيراتها السلبية.

وأوضح الوزير، أن حلول النقل بالقاهرة الكبري لربطها بالعاصمة والمجتمعات العمرانية شملت مشروع القطار الكهربائي الخفيف بطول 105 كم و19 محطة، ليربط بين القاهرة الكبرى بـ9 مدن عمرانية جديدة، وتم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية يوليو الماضي، ويجري حاليًا تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة.

وأضاف أنه يجري تنفيذ مشروعي مونوريل شرق النيل وغرب النيل، بالإضافة إلى ربطهم بشبكة خطوط مترو الأنفاق، مشيرًا إلى مشروع الأتوبيس الترددي علي الطريق الدائري بطول 110 كم لمنع سير الميكروباص أعلى الطريق وتشجيع المواطنين على تقليل استخدام السيارات الخاصة؛ عبر استخدام وسيلة نقل ركاب متميزة وصديقة للبيئة.

وكذلك إحلال وتجديد أسطول النقل العام بالتعاون مع الشركات المتخصصة في إنتاج أتوبيسات نقل جماعي صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء أو الغاز الطبيعي، فضلًا عن تشغيل الأتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة كنموذج سيتم التوسع في تطبيقه على مستوى الجمهورية والمدن السياحية.

وحول النقل بين المدن الكبرى والمحافظات، لفت الوزير إلى أنه تم التخطيط لإنشاء شبكة قطارات سريعة بطول 2250 كم تشمل 4 خطوط، وزيادة نصيب السكك الحديدية في نقل البضائع من خلال إنشاء موانئ جافة بجوار المناطق الصناعية بإجمالي 14 ميناء جاف ومركز لوجيستي، وربطها بالموانئ البحرية بخطوط السكك الحديدية ودعم أسطولها بإنشاء خطوط جديدة بإجمالي طول 155 كم، وتطوير أسطول الوحدات المتحركة.

وأضاف أنه في مجال الطرق تم تطبيق مفهوم الطرق الخضراء صديقة البيئة عبر التوسع في استخدام تقنية إعادة تدوير طبقات الرصف، وفصل حركة الشاحنات عن الحركة المرورية في الطرق الرئيسية بإنشاء طرق خدمة جانبية وإنشاء الكباري العلوية والأنفاق لإلغاء التقاطعات السطحية للحد من التكدسات المرورية التي تتسبب في زيادة معدلات الثلوث، والتوسع في إنشاء الطرق الدائرية بهدف خلخلة حركة المرور ونقلها إلي خارج نطاق المدن وتقليل تركيز الإنبعاثات داخلها، وتطوير وسائل النقل النهرى سواء لخدمة التنقل داخل القاهرة الكبرى أو بين المحافظات المصرية عبر نهر النيل وروافده الملاحية.

وأكد الوزير أنه كان لزامًا على الدولة المصرية الشروع في الشراكة مع القطاع الخاص الدولي والمحلي في هذه المشروعات الكبرى بهدف رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطن المصرى، وقامت وزارة النقل بوضع عدة سياسات من أهمها اجتذاب الاستثمارات الأجنبية للوصول إلى اقتصاد مستدام، والاستغلال الأمثل للأصول لزيادة إجمالي الناتج المحلي في سبيل تحسين مستوي معيشة المواطن وتعميم التجربة المصرية أثناء تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي ترتكز على استخدام الشركات الوطنية المحلية بالاعتماد على مهندسين وفنيين وعمال مصريين واستخدام الخامات المحلية مع الاستعانه بالمكاتب الاستشارية المصرية والأجنبية تحت إشراف ومتابعة الحكومة ورئيس الدولة.

واستعرض وزير النقل، الشراكات مع الكيانات الدولية في مشروعات النقل المختلفة، فضلًا عن الفرص الجديدة والواعدة المطروحة للإدارة والتشغيل والصيانة مع القطاع الخاص فور انتهاء مرحلة الإنشاء مثل (إدارة وتشغيل الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وترام الرمل بالإسكندرية، ومترو أبو قير بالإسكندرية.