قالت رئيسة "السلطة الجزائرية العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته" الدكتورة سليمة مسراتي، إن التجربة المصرية في مجال تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد أقرب إلى نظيرتها الجزائرية، منوهة إلى أنه جاري إعادة تفعيل مذكرة التفاهم وإثرائها مع هيئة الرقابة الإدارية المصرية، في ضوء الصلاحيات الجديدة للسلطة، للاستفادة من الخبرات التدريبية التي تقدمها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لها.

وأوضحت مسراتي - في حوار لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر، على هامش استقبالها للسفير الدكتور مختار وريده سفير مصر لدى الجزائر، بمقر السلطة بالعاصمة - أن السلطة العليا الجزائرية للشفافية والوقاية من الفساد هي هيئة دستورية مستقلة تم استحداثها بموجب دستور 2020، وانتقلت صفتها من الاستشارة إلى الرقابة، مشيرة إلى أن هذه الصفة الجديدة توفر لها صلاحيات جديدة لاسيما في مجال الرقابة الإدارية وإجراء التحريات الإدارية والمالية لاسيما في مجال الإثراء غير المشروع.

وأضافت أنه نظرا للمهام الكبيرة والصلاحيات المخولة للسلطة؛ فهي بحاجة إلى دعم فيما يخص التدريب ورفع القدرات في مجال التحريات الإدارية والمالية وأيضا فيما يخص إعداد وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وأضافت أن التجربة المصرية في مجال الرقابة الإدارية ونجاحها في تنفيذ المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وقرب الانتهاء من تطبيق المرحلة الثانية دفعت السلطة العليا الجزائرية إلى الرغبة في استلهام هذه التجربة؛ نظرا للعلاقات المتميزة بين البلدين على كافة الأصعدة، والممتدة عبر التاريخ وما يجمعهما من روابط حضارية وثقافية واجتماعية.

وتابعت قائلة " إنه سيتم إطلاق وتطبيق الاستراتيجية الوطنية الجزائرية لمكافحة الفساد في العام المقبل؛ والتي شارك في إعدادها فواعل من كل القطاعات والخبرات، حيث تتكفل السلطة العليا بوضعها موضع التنفيذ ومتابعتها مستقبلا ".

وحول آليات تلقي شكاوى المواطنين، أوضحت رئيسة "السلطة الجزائرية العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته" سليمة مسراتي أنه يتم استقبال شكاوى المواطنين عبر البريد الالكتروني أو من خلال تسليم الشكوى في مقر السلطة مع ضمان توفير حماية المبلغ و هويته، منوهة إلى أنه سيتم تطوير بوابة إلكترونية خاصة بشكاوى المواطنين.

كما أضافت أنه جاري التحضر لحملات توعوية حول الفساد وطرق مكافحته، وتعزيز الجهود في مجال الوقاية من الفساد، فضلا عن إنشاء هيكل خاص بالتحريات الإدارية والمالية في الثراء غير المشروع للموظف العمومي، ومراقبة انظمة الشفافية في المؤسسات و الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات الاقتصادية والجمعيات المدنية. 

وأشارت مسراتي إلى أن السلطة الجزائرية العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته تتشكل من 12 عضوا من كفاءات رفيعة المستوى؛ من بينهم 3 شخصيات يعينهم الرئيس الجزائري من بين الشخصيات الوطنية المستقلة، و3 قضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة ومجلس المحاسبة، و3 شخصيات وطنية مستقلة؛ يتم اختيارها على أساس كفاءتها في المسائل المالية أو القانونية ونزاهتها وخبرتها في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، من قبل رئيسا غرفتي البرلمان و الوزير الأول، و3 شخصيات المجتمع المدني؛ يتم اختيارهم من بين الأشخاص المعروفين باهتمامهم بالقضايا المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته من قبل رئيس المرصد الجزائري للمجتمع المدني وذلك لفترة تمتد لخمسة أعوام.