شهدت لجنة الشئون الدينية والاوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، جدلا حول اقتراح بقانون لتعديل العقوبات فى قانون الميراث ، واعترض النواب على المطالبات بنقل الجرائم المقررة فى قانون الميراث الى قانون العقوبات وهو الاقتراح الذى قدمته النائبة نادية هنرى.

ومن جانبه قال د.أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الافتاء ان احكام الشريعة اقرت بانتقال ممتلكات المتوفى الى الورثة ، والشريعة نبهت على عدم اكل حقوق الغير وبالتالى فان منع الورثة من حق الميراث سواء بشكل جزئى او كلى هو جريمة طبقا للشريعة، وأشار الى انه من حق البرلمان تحديد العقوبة الواجبة فى هذا الشأن باعتباره صاحب الحق الاصيل فى التشريع، فيما قالت المستشارة عبير العطار عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ان الوزارة اخذت فى اعتبارها العقوبات الخاصة بحجب الميراث وقدمت مشروع قانون لمجلس الوزراء فى 8 ديسمبر الماضى وتم تقديمه ايضا الى مجلس الدولة وان الباب التاسع فى هذا القانون خاص بالعقوبات وتحديد الميراث وتوزيعه وكذلك العقوبة المقررة فى حالة عدم تسليم الميراث لاحد الورثة وهى الحبس 6 أشهر وعقوبة 20 الف جنيه ولاتتجاوز 100 الف جنيه، وأشارت الى انه تم الاخذ برأى هيئة كبار العلماء باعتبار انه فى حالة التصالح تنقضى الدعوى القضائية المقامة لافتة الى ان هذا كافى بدلا من نقل العقوبات الى قانون العقوبات .

ومن جانبه، أكد د. أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية على انه لا احد يعطى حق الميراث والوضع فى الوجه البحرى ليس باحسن حال من الوضع فى محافظات الصعيد مضيفا : انا شخصيا اعرف قرية لايتم منح المرأة فيها حقها وهى قرية معروف عنها هذا البلاء ، فى حين هناك قرى اخرى يتم تكريم المراة فيها، فالهدف من وضع تشريع بقانون يحدد عقوبة مغلظة ضد من يتعدى على الميراث ويمنعه عن مستحقه، هو الحرص على عدم تفتيت الأسرة والحفاظ عليها، ووصول الحق لمستحقيه.

وأضاف الميراث فعلا محدش بيعطى حق الله، وأعرف قرية من القرى ببحرى مشهور عنها هذا البلاء، لا يمكن أبدا يسلموا ميراث، يعنى لو البنت تزوجت يحرموها تماما من الميراث، لكن فى نفس الوقت توجد أسر أخرى البنت ربما تكرم أكثر من الولد، وبعض العائلات زى ما بيعطوا شقة للولد يعطوا شقة للبنت، فالمسألة فيها اضطراب نفسى عند بعض الناس وليس كل الناس".

وتابع: "يجب ألا ننسى أن المعركة قائمة بين أفراد أسرة، وأنا عايز أربأ أمام عينى الشقاق بين أخ وأخته، وكون أخ أخذ ميراث أخته هذه مشكلة كبيرة جدا، لكن ممكن يكون أخف على النفس من حبس أخيها 6 شهور، فأحيانا لو خيرتها بين حبس أخيها ومنع ميراثها قد تختار منع الميراث عنها ولا يتم حبس أخوها، والهدف هنا عدم تفتيت الأسرة والحفاظ على السلام المجتمعى، ورأيى أن توضع لمواد الخاصة بعقوبة منع الميراث فى قانون المواريث ولا أظن أحد يقبل أن يضع الأسرة فى قانون العقوبات". وانتهت اللجنة الى تاجيل البت فى الاقتراح بقانون لمدة اسبوع انتظارا لتقديم الحكوكة مشورع قانونها بشان الميراث. 

وأشار، إلى ان عملية الحرمان من الميراث فيها اضطراب نفسى عند بعض الناس وليس الجميع ، ولكن علينا ان نراعى ان الخلاف بين افراد الاسرة بين اخ واخته ، والله حدد حقوق الميراث ولم يترك لاحد تحديدها وبالتالى من الافضل ان تظل العقوبات قائمة فى قانون الميراث دون نقلها الى قانون العقوبات.

 ومن ناحيتها علقت النائبة نادية هنرى قائلة  افضل ان تكون فى قانون العقوبات لان ممثل دار الافتاء قال ان الحرمان من الميراث جريمة ويجب ان نحافظ على رأس المال المجتمعى مطالبة بان تكون عقوبة الحرمان من الميراث الحبس سنة وليس ستى أشهر لمنع حدوث هذه الجرائم وللحفاظ على الاستقرار فى المجتمع .

واوضح النائب محمد انور السادات ان انه يجب الحفاظ على السلام المجتمعى ويمكن ان تكون هناك عقوبة رادعة ويمكن ان تظل العقوبات فى قانون الميراث.