ضمن فعاليات يوم الحلول في قمة المناخ COP27، عقدت فعاليات الافتتاح رفيع المستوى، التي خلالها أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إطلاق  مبادرة المخلفات 50 بحلول عام 2050، والتى تهدف الى معالجة أزمة إدارة المخلفات في إفريقيا.

وتعد المبادرة واحدة من مجموعة من المبادرات التي أعلنت عنها مصر خلال رئاستها الدورة الحالية من قمة المناخ.

مبادرة المخلفات 50

وهذه المبادرة أطلقتها مصر، بهدف إدارة النفايات كونها عنصر أساسي في موضوعات الاستدامة، فعلى المستوى العالمي، ينتج كل إنسان في المتوسط ​​0.74 كجم من النفايات الصلبة يوميًا، وتنتهي 40٪ من هذه الأحجام في مكبات النفايات أو المكبات المفتوحة، مما يخلق تأثيرًا طويل الأمد على البيئة من توليد الميثان إلى تلوث المياه.

وعلى الصعيد العالمي، تساهم إدارة النفايات في 20٪ من الميثان المتولد، مما يجعل هذا القطاع احتياطيًا مهمًا للتكيف والتخفيف، وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، كانت الدول الأفريقية تتخذ وتنفذ قرارات تهدف إلى معالجة قضية إدارة النفايات ومكوناتها الخطرة بمعالم حاسمة مثل اتفاقية باماكو لعام 1991 بشأن حظر الاستيراد إلى أفريقيا ومراقبة الحركة عبر الحدود، وإدارة النفايات الخطرة داخل أفريقيا، إعلان ليبرفيل لعام 2008 بشأن الصحة والبيئة في أفريقيا أو التزام الاتحاد الأفريقي لعام 2013 بإعادة تدوير 50٪ من النفايات الحضرية المتولدة بحلول عام 2023.

إلا أنه حتى الآن، لم تُمكِّن هذه الجهود من إنشاء نظام بيئي فعال لإدارة النفايات، وأقل من 10٪ من النفايات الصلبة المُنتجة تتم معالجتها وإعادة تدويرها في مدافن قمامة صحية مُصممة ومُدارة بشكل صحيح، بينما يتم التخلص من الغالبية العظمى أو حرقها بشكل مكشوف.

وبحلول عام 2050، ستكثف هذه التحديات من خلال زيادة توليد النفايات بدعم من الازدهار الديموغرافي 2.4 مليار نسمة² و1.2 مليار مقابل 2022، والنمو الاقتصادي المتوقع، حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي القاري من 4000، في عام 2016، إلى 22000 مليار + دولار أمريكي في عام 2050 بناءً على معدلات النمو الحالية) في إفريقيا.

لتحقيق هذا الهد ، تعتزم المبادرة 50 بحلول عام 2050 تحفيز المزيد من الاستثمار والجهود لتطوير النظم الإيكولوجية والموارد لإدارة النفايات، والتصدي بسرعة للتحديات المتجذرة من خلال زيادة قدرات معالجة النفايات الصلبة وإعادة التدوير، وتحديد المستوى اللازم لصنع السياسات ورفعها.

من خلال هذا الهدف، تدعو مصر جميع أصحاب المصلحة التطوعيين، من كل من القطاعين العام والخاص على المستوى الدولي، للمساهمة في الالتزام متعدد الشراكات "50 بحلول عام 2050".