خلود الشعار

أشاد أعضاء مجلس النواب بمقترح التعديلات على بعض مواد الدستور الخاصة بمد فترة رئيس الجمهورية إلى ست سنوات، بما يتماشى مع الفترة الحالية في ظل الأوضاع السياسية الراهنة.

وأعلن الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، عن أنه سيعيد تقديم التعديلات الدستورية، في بداية دور الانعقاد الثالث للبرلمان، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.

وقال عضو مجلس النواب، في بيان صحفي، إن مصر في حاجة ماسة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية، خاصة أن الدستور وُضِعَ في ظرف استثنائي، وبنوايا حسنة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تستدعي تعديلات تتماشى مع الظروف السياسية.

وأكد "نصر الدين" أنه سيتم إدخال تعديل على 6 مواد- على الأقل- وتقديم المذكرة النهائية الخاصة بالتعديلات الدستورية، وجمع توقيعات النواب لتقديمها إلى البرلمان.

ولفت "إسماعيل" إلى أن المادة 140 بالدستور بعد التعديل، ستنص على أن مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.

إرضاء جميع الأطراف

النائب شرعي محمد، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قال إن النائب إسماعيل نصر الدين مجتهد ويبحث في كل ما يتعلق بسير العملية البرلمانية في كافة نواحيها.

وقال لـ«الهلال اليوم» إن هذا المقترح يمثل إرهاصه فكرية، مشيرًا إلى أن الدساتير ليست قرآنًا مقدسًا ولكنها يجب عليها أن تتواكب مع حركة المجتمعات المتغيرة، وبالتالي فإذا كانت هناك ضرورة تقضي بالتدخل السريع لتعديل الدستور فلا بأس في ذلك، لأن ليس حكرًا أو مقيدًا.

ولفت "محمد" إلى أن دستور 2014 صنعته بعض المتغيرات السياسية والظروف التي واكبته، وكانت البلاد في حالة متراخية، ووضع الدستور لترضية كل الأطراف السياسية الموجودة على الساحة، مؤكدًا أن بعض أساتذة الفقه القانوني يرون أنه يتضمن بعض المواد الحالمة، مشددًا على أن أعضاء اللجنة التشريعية حريصون على لم شتات المجتمع.

استنزاف المال العام

وأضاف أن الانتخابات الرئاسية التي تتم كل 4 سنوات، تستنزف أكثر من 2 مليار جنيه من ميزانية الدولة وتستغرق وقتًا كبيرًا، خاصة في ظل ظروف الاقتصادية الصعبة، فإن تعديل المدة الرئاسية ضرورية للمرحلة الحالية، بل أن ما ورد في الدستور بشأنها مطلق، وبالتالي يجوز أن تعدل المدة، فضلًا عن أن التعديلات لها شروط خاصة تضمن صيانة الدستور من أي عبث وأنه يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس، بالإضافة إلى طرح التعديلات للاستفتاء الشعبي.

وأوضح، أن هذا المقترح ليس به أي مساس بالدستور، مؤكدًا أنه يؤيد تعديل المدة الرئاسية، لأنه حق من الحقوق الوطنية المكفولة، فهذا التعديل كفله الدستور، ولكن بآليات محددة.

استكمال المشروعات القومية

النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قال إنه يؤيد المقترح، لأن الأربع سنوات لا تمكن رئيس الجمهورية من تنفيذ برنامجه الانتخابي، مشيرًا إلى أن هناك 3 سنوات مروا وما زالت هناك مشروعات قومية مستمرة وجارٍ العمل بها حتى الآن.

وأوضح لـ«الهلال اليوم» أن هناك مشروعات لم يتم افتتاحها بعد، بالرغم من حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على إنجازها في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن الدستور يحدد عدد مرات الترشح، ولكن لا يقيد المدة داخل الدورة الواحدة، وبالتالي فإن المدة تعد أمرًا مفتوحًا قد يصل لـ6 أو 7 سنوات حسب ما يراه الشعب بعد طرح التعديلات للاستفتاء.

وأكد أن المشروعات القومية التي ينفذها الرئيس السيسي لم تشهدها مصر من قبل، مثل ربط سيناء الأنفاق، ومشروع المليون ونصف فدان والمثلث الذهبي، وتنمية محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، وشبكة الطرق القومية التي يتم تنفيذها"، فالدستور ليس قرآنًا أو إنجيلًا، فهو من صنع البشر، ويجوز تعديله في أي وقت وخاصة بعد العمليات الإرهابية الأخيرة، لافتًا إلى أن هناك مناقشات بشأن محاكمة هؤلاء المجرمين عسكريًا.

انتظار المقترح

النائب كمال أحمد، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قال إن هذا المقترح لم يقدم للبرلمان بعد، ولم يبحث أعضاء المجلس هذا الأمر، مشيرًا إلى أن المجلس في أجازة وليس هناك أي حديث عنه داخل المجلس، وننتظر تقدمه من النائب.

وأضاف لـ«الهلال اليوم» أن الحديث الجاري لا يصب في مصلحة أحد، قائلًا :"أيه الكلام اللي بيتقال ده.. محدش قال كده ولا طلب كده"، رافضًا التعليق على هذا المقترح، منتظرًا تقديمه للمجلس للتأكد من صحة المعلومات المتداولة.