ارتفع التضخم السنوي في اليابان خلال شهر أكتوبر الماضى، ليسجل 3.7 بالمئة بعد أن كان قد سجل 3 بالمئة في سبتمبر، مما يوصله إلى أعلى مستوى منذ يناير 1991، وذلك في ظل ارتفاع أسعار السلع والمواد الخام تزامنا مع ضعف الين.

هذا وجاء الضغط الأكبر من تكاليف الغذاء التي ارتفعت بـ 6.2 بالمئة، والسكن الذي ارتفع بـ 1.1 بالمئة، والوقود والمياه التي ارتفعت بـ 14.6 بالمئة، والكهرباء التي صعدت بـ 10.9 بالمئة، وفق ما أوردته اليوم الجمعة شبكة (سي ان بي سي) الاقتصادية .

وارتفع التضخم الأساسي السنوي في أكتوبر لـ 3.6 بالمئة، ليسجل بذلك أكبر قفزة منذ فبراير 1982، وتتجاوز مستهدفات بنك اليابان عند 2 بالمئة للشهر السابع على التوالي.

هذا ولا يتوقع الاقتصاديون، أن ينضم بنك اليابان إلى الاتجاه العالمي المتمثل في رفع أسعار الفائدة، لأنه يرى أن تسارع التضخم سيتلاشى مع توقف تكاليف الاستيراد عن الارتفاع بعد تراجع حدة التوترات حول العالم.