أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 "مبادرة المخلفات 50 بحلول عام 2050"، والتي تهدف إلى معالجة أزمة إدارة المخلفات في إفريقيا، والتعامل مع إدارة المخلفات الصلبة كفرصة مهمة للمساهمة في جهود التخفيف والتكيف مع تغير المناخ على المستوى العالمي.

ويأتي ذلك بمشاركة وزير البيئة النيجيري محمد حسن عبدالله، وأنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والسيدة فاليري هيكي المديرة العالمية للبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق في البنك الدولي، وذلك خلال فعاليات يوم الحلول بمؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ.

وأشادت وزيرة البيئة، بالزخم الكبير الذي يشهده إطلاق المبادرة بمشاركة الأشقاء الأفارقة والشركاء، وجهود الفريق القائم على اعدادها، خاصة وأنها تنطلق في آخر الأيام الموضوعية للمؤتمر وهو يوم الحلول، بعد زخم كبير شهدته الأيام الماضية.

وأكدت أن قضية إدارة المخلفات أحد أهم الموضوعات التي لم يتم الالتفات لها في معظم المؤتمرات السابقة، رغم تأثيرها الكبير، مشيرة إلى  أنه مجال واعد إذا تم الاهتمام به بالشكل الصحيح، فجزء من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ناتجة عن المخلفات، والتي تساهم بشكل كبير في إنتاج غاز الميثان. 

وأضافت المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، أن علاقة المخلفات بتغير المناخ من الموضوعات التي لم تلقى اهتمام كبير، لأنها تتطلب البحث دائما عن أفضل الممارسات، وذات أبعاد اجتماعية فيما يخص دمج القطاع غير الرسمي، وأيضا الآليات التمويلية المطلوبة والتي تعد تحدي كبير، وتحديد أفضل الطرق لبدء إدارة المخلفات. 

ولفتت وزيرة البيئة، إلى حرص الرئاسة المصرية للمؤتمر على أخذ المبادرة لطرح موضوع إدارة المخلفات بقوة ضمن مناقشات المناخ، خاصة بعد التجربة المصرية في طرق ملف المخلفات وخاصة أبعادها الاجتماعية والبيئية، والفرص الاقتصادية التي تتيحها في مجال التدوير وتضمين القطاع الخاص، لذا أعدت مصر مبادرة إدارة المخلفات الصلبة لأفريقيا ، والتي تهدف إلى تدوير 50% من مخلفات القارة بحلول 2050، حيث يتم حاليا تدوير 10%  فقط، مما يعني مزيد من الآثار الصحية، اضاعة العديد من فرص العمل، وإنتاج مزيد من الانبعاثات وخاصة الميثان. 

وأضافت وزيرة البيئة أن إعداد المبادرة تم من خلال عملية تشاركية واستشارية حثيثة، وبالتعاون مع شركاء التنمية، لتحقيق هدف طموح لزيادة تدوير المخلفات، وإدراج هذا الهدف في خطة المساهمات الوطنية المحددة للقارة. 

و أشادت الوزيرة بمساهمات شركاء التنمية وخاصة البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتقديم الدعم الفني في إعداد المبادرة من خلال الخبراء، وربط هذه القضية بالحد من استخدام البلاستيك، وأيضا ربطها بتحسين جودة الهواء وتغير المناخ في القارة، وإشراك القطاع الخاص. 

وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر على المستوى الإقليمي خلال إعداد المبادرة، حرصت على عقد مشاورات مع الحكومات خاصة من خلال مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة (الأمسن)، حيث أظهرت العديد من الدول الأفريقية اهتمامها بالمبادرة، وبدأنا في مناقشة الآليات التمويلية، وحجم التمويل المطلوب.

وأكدت الوزيرة أن الفترة من 2022 إلى 2050 هي رحلة للتنفيذ، تتطلب وضع خارطة الطريق واضحة للتنفيذ، وتقديم بعض النتائج على الأرض للشركاء يتم تقديمها في مؤتمر المناخ القادم COP28  بأهداف حقيقية قابلة للتنفيذ.