أكدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجددا حججها دفاعا عن حظر السفر المؤقت الذي تسعى لفرضه في مذكرة للمحكمة العليا الأمريكية مشيرة إلى صلاحيات الرئيس الواسعة لمنع دخول الأجانب إلى الولايات المتحدة.

وفى مارس صدر أمر تنفيذي معدل بمنع دخول اللاجئين والوافدين من ست دول ذات أغلبية مسلمة بعد أن واجه القرار في صيغته الأولى طعونا قانونية.

وأوقفت محكمتا استئناف اتحاديتان تنفيذ الأمر المعدل إلى أن قضت المحكمة العليا في يونيو بتطبيقه على نطاق محدود.

ووافقت المحكمة العليا على الاستماع إلى مرافعات بشأن قانونية الحظر في العاشر من أكتوبر وشرحت المذكرة الموقف القانوني الذي تعتزم الحكومة طرحه.

وترفض ولاية هاواي ومنظمات مدافعة عن حقوق اللاجئين الأمر التنفيذي باعتباره يميز ضد المسلمين ويشيرون إلى تصريحات أدلى بها ترامب خلال حملته الانتخابية ودعا خلالها إلى منع دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة تماما.

وجاء في المذكرة أن من الخطأ التفتيش في دوافع الرئيس فيما يتعلق بقرارات تخص الأمن القومي وهو ما يصل إلى "تحليل نفسي قضائي" للرئيس وهو أمر غير لائق.

وقال ترامب إن الأمر التنفيذي ضروري لإعادة النظر في إجراءات الفحص لحماية البلاد من الهجمات الإرهابية.

وكررت الحكومة موقفها قائلة، إن الكونجرس منح الرئيس سلطة واسعة للحد من قبول اللاجئين ومنع دخول أي أجنبي أو مجموعة من الأجانب إذا كان هذا "يضر بمصالح الولايات المتحدة".

وقضت المحكمة العليا بتنفيذ أجزاء من الأمر التنفيذي المعدل في 29 يونيو وقررت عدم منع المواطنين من إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن الذين لهم "صلة وثيقة" بمواطن أمريكي من دخول الولايات المتحدة.

لكن الحكومة استثنت الأجداد وأفرادا آخرين بالعائلات من تعريف من يسمح بدخولهم مما أدى إلى معركة قانونية جديدة.