تواجه بريطانيا أكبر هبوط في مستويات المعيشة على الإطلاق وذلك مع إعلان حكومة المملكة المتحدة عن برنامج بقيمة 55 مليار جنيه إسترليني (65.5 مليار دولار) لزيادة الضرائب وخفض الإنفاق.

وكان المكتب المستقل لمسؤولية الميزانية قد قدر أمس، أن الدخل الحقيقي المتاح للأسر - وهو مقياس لمستوى المعيشة - سينخفض ​​بمقدار 4.3% في السنة المالية 2022-2023، حسبما نقلت شبكة /سي إن بي سي/.

وسيكون هذا أكبر انخفاض في عام واحد منذ أن بدأ مكتب الإحصاء الوطني تسجيل البيانات العام 1956-1957، وسيتبعه ثاني أكبر انخفاض بنسبة 2.8% في العام التالي. 

ويتوقع المكتب أيضا ركودا اقتصاديا وانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4% في عام 2023.

وسيؤدي الانخفاض التراكمي بنسبة 7.1% بين أعوام 2021 و2022 و2023 و2024 إلى خفض مؤشر التنمية البشرية إلى أدنى نقطة له منذ عامى 2013 و2014، مما يمحو ثماني سنوات من النمو.

ومن المتوقع فقط أن يستعيد متوسط ​​دخل الأسرة للفرد مستواه المسجل خلال عامى 2018 و2019 بعد سنوات عدة في عامى 2027 و2028 ، ومن المتوقع أيضا أن ترتفع البطالة بمقدار 505 آلاف من معدل 3.5% إلى الذروة عند 4.9% في الربع الثالث من عام 2024.

وقال مكتب الميزانية العمومية إن الانخفاضات على المدى القريب كانت ستصبح أسوأ، لولا الدعم المالي الكبير الذي قدمته الحكومة هذا العام في شكل ضمان أسعار الطاقة وشرائح متعاقبة من مدفوعات تكلفة المعيشة للأسر ذات الدخل المنخفض.

وتوقع مكتب الميزانية العمومية أن تنخفض الأجور الحقيقية بنسبة 1.8% في عام 2022 و2.2% في عام 2023 قبل أن تتعافى لتنمو بمعدل 1.3% سنويا بعد ذلك.

وفي بيان الخريف أمس، أعلن وزير المالية جيريمي هانت عن تخفيضات في الإنفاق بقيمة 30 مليار جنيه إسترليني و25 مليار جنيه إسترليني في شكل زيادات ضريبية، مع رفع سقف الحكومة لفواتير الطاقة المنزلية بموجب خطة ضمان أسعار الطاقة بمقدار 500 جنيه إسترليني سنويا.