عبرت وزارة الخارجية والمغتربين، عن استغرابها الشديد من غياب ردود الفعل الدولية تجاه ارهاب المستوطنين واعتداءاتهم الهمجية ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم في الخليل بقيادة وتحريض المتطرف ايتمار بن غفير.

وأضافت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن هذا الغياب يعكس ازدواجية المعايير الدولية ويكشف زيف مواقف الدول التي تتغنى بمبادئ حقوق الإنسان وتدعي تمسكها بحل الدولتين، ويؤكد من جانب آخر خوف تلك الدول من إبداء أي انتقادات لدولة الاحتلال أو تحميلها المسؤولية عن اعتداءات المستوطنين وهجماتهم الاستعمارية العنصرية.

وأكدت أهمية تصريح المنسق الخاص للامم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، الذي أدان في تغريدة له "الهجمات العنيفة من قبل المتطرفين الإسرائيليين ضد السكان الفلسطينيين في البلدة القديمة بالخليل"، رغم أنه لم يحمل دولة الاحتلال وحكومتها وجيشها المسؤولية عن هذه الجريمة والحماية التي يتمتع بها الجناة من قبل جيش الاحتلال.

وأضافت الخارجية أن المسؤولين الإسرائيليين أدانوا عنف المستوطنين ضد مجندة في جيش الاحتلال، وتم اعتقال المستوطنين الذين ارتكبوا هذا الاعتداء، في حين لم نسمع عن أي اعتقالات في صفوف عصابات المستوطنين التي ارتكبت الاعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين، بل على العكس فإن هذه الاعتداءات نفذت بحماية قوات الاحتلال.

تزامن ذلك مع تصريحات ومواقف أدلى بها نتنياهو المكلف بتشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة أثناء كلمته أمام أعضاء مؤتمر (التحالف الجمهوري اليهودي) في الولايات المتحدة الأميركية هاجم فيها الجانب الفلسطيني محاولا قلب الحقائق وتشويهها، بما يعكس معاداته لأي عملية سياسية ومفاوضات مع الجانب الفلسطيني ومحاولة تحميله المسؤولية عن غياب أي عملية سياسية حقيقية.

وأشارت إلى أن اجتياح المستوطنين المتطرفين للبلدة القديمة من الخليل مؤشر خطير لطبيعة المواقف والسياسة التي ينتهجها بن غفير وامثاله من خلال مشاركته في الحكومة الإسرائيلية المقبلة، وهو ما يدق ناقوس الخطر أمام المجتمع الدولي الذي يغرق في سياسة الكيل بمكيالين ويوفر الحماية لدولة الاحتلال ويشجعها على الإفلات المستمر من العقاب.

وحملت المجتمع الدولي المسؤولية عن نتائج صمته إزاء هذه الجريمة، وحذرت من مخاطرها على ساحة الصراع، خاصة أنها ستشجع غلاة المتطرفين الإسرائيليين على ارتكاب المزيد من الاعتداءات والجرائم بحق شعبنا، بحيث تصبح هذه الاعتداءات النمط السائد بغطاء رسمي، وتوفر لهم الحماية اللازمة لتصعيد انتهاكاتهم وتخريبهم لأي جهود دولية وإقليمية مبذولة لتحقيق التهدئة واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.

وأكدت الخارجية أن صمت المجتمع الدولي على هذه الجريمة البشعة يؤشر على فشله أمام اختبار بن غفير  وعصابات المستوطنين، بما يفتح الباب على مصراعيه أمامهم لإشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع.