وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها.

أحال مجلس النواب بجلسته المعقودة، بتاريخ الأول من أكتوبر الماضي إلى اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتبى لجنتي: التعليم والبحث العلمى، والشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، وذلك لبحثه وإعداد تقرير عنه.

ويأتي مشروع القانون ليحقق تطلعات قطاع المعاهد الأزهرية، حيث أورد مشروع القانون المعروض تعديلات تتعلق بشروط التعيين، وأخرى تتعلق بآلية التعيين بوظيفة (معلم مساعد)، بما يتواكب مع التغييرات التشريعية التي سبق أن أقرها قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم 81 لسنة 2016، بحيث تتسق هذه التعديلات الواردة بمشروع القانون مع المعمول به في وزارة التربية والتعليم بعد تعديل بعض أحكام قانون التعليم التي صدرت بها القانون رقم (16) لسنة 2019.

وقد راعى مشروع القانون الاعتبارات التشريعية الجديدة، كما راعى الاعتبارات العلمية المتمثلة في حاجة قطاع المعاهد الأزهرية إلى ضبط آليات تعيين المدرسين بها.