أعلن وزير التنمية المحلية هشام آمنة أن الوزارة تستعد خلال الفترة القادمة لإصدار حركة محليات جديدة ، تتضمن تعيين قيادات جديدة من المتقدمين لشغل وظائف رؤساء مراكز ومدن وسكرتيري عموم وسكرتيري عموم مساعدين بشأن شغل وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، ولائحته التنفيذية ، مشيرا إلى أنه سيتم تدريب المرشحين الذين اجتازوا الاختبارات التحريرية والشفوية والمقابلة الشخصية وفقا لهذا الإعلان على أربع مراحل ، ومن المتوقع إصدار قرارات تعيينهم وحركة المحليات الجديدة بنهاية يناير 2023 .

وأكد وزير التنمية المحلية ،في تصريح له اليوم، أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى الإهتمام بالعنصر البشري باعتباره أحد العناصر الهامة في تنفيذ "رؤية مصر 2030 "، والتي تعمل على الإسراع بدعم التنمية بكافة قطاعاتها في كل ربوع مصر . 

وأوضح أن المرحلة الأولى للتدريب ، والتي بدأت اليوم تستمر لمدة أسبوعين حتى الأول من ديسمبر القادم ، لافتا إلى أن هذه الدورة ، ستركز على الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات ، ويتضمن البرنامج التدريبي محاضرات وورش عمل وجلسات عصف ذهنى بإجمالي 90 ساعة تدريب .

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من التدريب ستتم بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من خلال دورة تدريبية أخرى لمدة ثلاثة أسابيع ، في الفترة من 4 إلى 22 ديسمبر المقبل ، يتبعها المرحلة الثالثة من التدريب في الفترة من 25 وحتى نهاية ديسمبر ، وهى التدريب الميداني بأحياء محافظتي القاهرة والجيزة ، تتبعها المرحلة الرابعة والأخيرة وهى دورة تدريبية لمدة أسبوعين بالأكاديمية الوطنية للتدريب في الفترة من أول و حتى منتصف يناير 2023 ، وتصدر بعدها حركة محليات تتضمن القيادات الجديدة التي يتم بمقتضاها تجديد دماء المحليات بعناصر جديدة قادرة على العمل في مختلف الظروف ، والعمل على دفع عجلة التنمية بالمحافظات ، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات .

وأكد أن عدد المتقدمين للإعلان رقم 1 لسنة 2021 بلغ (2100) متقدم ، وتم فحص ملفات كل المتقدمين وإجراء تقييم لها ، وخضعت كشوف جميع المتقدمين للمراجعة والتدقيق ، موضحاً أن كل خطوات اختيار المرشحين من الاختبارات والمقابلات تمت بكل شفافية ومعايير واضحة لاختيار العناصر المناسبة لتقديم خدمة أفضل والارتقاء بالمحليات ، وتم إجراء الاختبارات في السمات الشخصية والقيادية واللغة ، وكيفية التعامل مع المواطنين والتصدي للمشكلات وحلها وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب ، وقامت اللجنة العليا للقيادات المحلية بالوزارة بمراجعة اقتراحات التطوير التي تقدموا بها ، وتمت مناقشة المتقدمين في أفكارهم ومقترحاتهم لتطوير وتحسين الأداء والارتقاء بعمل المحليات ، وكيفية التعامل مع بعض الملفات الهامة مثل النظافة والإشغالات والتعديات وتنمية موارد الوحدات المحلية.

وأشار إلى أن البرنامج التدريبي لتأهيل قيادات الإدارة المحلية بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة سيركز على العديد من الموضوعات التي تتعلق بعمل المحليات ، وأهمها استراتيجية التنمية المحلية ، والتطوير المؤسسي ، والإدارة المحلية وحماية الأمن القومي ،وآليات مكافحة الفساد في الوحدات المحلية، ومبادرة "حياة كريمة" وبرنامج تنمية الصعيد ، وقانون الخدمة المدنية، وإدارة أملاك الدولة الخاصة بالمحليات.

وأوضح أن البرنامج التدريبي يتناول أيضا التحديات التي تواجه منظومة النظافة الجديدة وإجراءات تنفيذها ، والتخطيط المحلي ، وإجراءات تقنين وحماية الأراضي والمخالفات ، ومنظومة الإعلانات فى المراكز والمدن والأحياء ، قانون المحال العامة ، وملامح عن قانون الإدارة المحلية ، والمشروعات الصغيرة و دور برنامج "مشروعك" في دعم التنمية الإقتصادية في المحافظات ، و دور التفتيش والرقابة في المحليات ، ودور مكاتب خدمة المواطنين، ومبادرة "صوتك مسموع" في المحافظات ، ودور المراكز التكنولوجية في تحقيق التنمية. 

وطالب وزير التنمية المحلية ، خلال لقائه مع المرشحين لتولي مناصب قيادية في المحليات ، بمتابعة تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بالشوارع والميادين العامة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء لتوفير الطاقة ومواجهة سرقات التيار الكهربائي ومواجهة فوضى الاعلانات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المال العام ، وصيانة أعمدة الإنارة وبالوعات صرف الأمطار بالشوارع واجراء الصيانة لها بصفة دورية ، حفاظا على أرواح المواطنين ، مع الاهتمام بمتابعة مشروعات رصف الطرق ومتابعة الشركات المنفذة والتزامها بالمواصفات الفنية ، مع المتابعة الدقيقة للعملية التعليمية والصحية في المركز أو المدينة أو الحي والتأكيد أن مديري الإدارة التعليمية والصحية يقومون بالدور المطلوب منهم ، والتشديد في اتخاذ إجراءات ضبط الأسعار ، ومتابعة الإجراءات الخاصة بتطبيق قانون المحال العامة خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه تم إنشاء (337) مركزا للترخيص على مستوى المحافظات .

وشدد الوزير على اتخاذ إجراءات ترخيص "التكاتك" بالتنسيق مع إدارات المرور ومنع سيرها بالشوارع الرئيسية وتحديد مسارات محددة لسيرها ،والعمل على تنمية إيرادات الدولة ، ومتابعة المشروعات المتعثرة بالمحافظات بالتنسيق مع الوزارات المركزية وكافة الجهات المعنية ، موجها بضرورة تأهيل كوادر من الصفوف الثانية والثالثة من القيادات الشابة ، والاهتمام بتدريبهم ورفع مهاراتهم .

كما وجه الوزير بضرورة متابعة المشروعات القومية المنفذة في المراكز والمدن خاصة محافظات الصعيد منها إلى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر مع ضرورة الحفاظ على المشروعات التي نفذها البرنامج وتكلّفت ما يزيد على 16.5 مليار جنيه ، وأيضا تذليل العقبات أثناء تنفيذ المشروعات والتنسيق مع المحافظين لتذليل أية مشكلات أوعقبات .

وأضاف أنه يتم عمل تقييم مستمر لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن في جميع المحافظات ، ويخضع التقييم لعدة عوامل منها ما تم من ملفات تعمل الوزارة على تنفيذها في المحافظات ، والتواجد الميداني لهم على أرض الواقع ، والتواصل مع المواطنين ، وسرعة حل المشكلات وتحسين الخدمات ، والحفاظ على موارد الدولة ومنع مخالفات البناء العشوائي وغيرها من العناصر ،مشيرا إلى أنه يتم استبعاد من يثبت تقصيره بالتنسيق مع المحافظين .