أعلن البنك الإفريقي للتنمية وهيئة أسواق رأس المال التابعة للاتحاد النقدي لغرب إفريقيا اتفاقية منحة بقيمة 750 ألف دولار لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع دعم تطوير الأسواق المالية الإقليمية.

وذكر بيان البنك الإفريقي للتنمية أن دول غرب إفريقيا ستتمكن من خلال المرحلة الثانية من مشروع دعم تطوير الأسواق المالية الإقليمية ووضع قانون مالي للمنطقة، وتعميق أسواق الرهن العقاري والتوريق من خلال بناء القدرات وإصلاح الأطر القانونية والتنظيمية.

وأشار إلى أن مصدر التمويل هو الصندوق الاستئماني لتنمية أسواق رأس المال، وهو صندوق متعدد المانحين يديره البنك الإفريقي للتنمية، ويدعم التمويل التحديث المستمر للإطار التنظيمي للسوق المالية الإقليمية من أجل تعزيز جاذبيتها وعمقها وقدرتها التنافسية.

في غضون ذلك، قال الأمين العام لهيئة أسواق رأس المال التابعة للاتحاد النقدي لغرب إفريقيا روبير بوسوكبي إن التمويل يعكس قوة العلاقة بين البنك الإفريقي للتنمية وهيئة الأسواق المالية، ويعزز ارتباط المؤسستين بتقاسم رؤية مشتركة لتنمية السوق المالية الإقليمية لجعلها أكثر جاذبية وأمانا، كما يعمل الدعم على مواصلة المشاريع المنفذة كجزء من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، لا سيما بخصوص تحديث تنظيم الأسواق.

على جانب متصل، قال رئيس قسم تنمية أسواق رأس المال في البنك الإفريقي للتنمية أحمد عطعوط إنه بعد دعم المرحلة الأولى من مشروع دعم تطوير الأسواق المالية الإقليمية، نثمن هذه الشراكة الجديدة مع الهيئة، التي تكمل العمليات الرامية إلى دعم تطوير السوق المالية الإقليمية وزيادة مساهمتها، في تمويل اقتصادات الاتحاد النقدي لغرب إفريقيا.

وتعد هيئة الأسواق المالية التابعة للاتحاد النقدي لغرب إفريقيا، التي سميت سابقا المجلس الإقليمي للادخار العام والأسواق المالية، السلطة التنظيمية العامة التي تضمن الأداء السليم للسوق المالية الإقليمية، وأنشئت عام 1996، بموجب اتفاقية موقعة بين دول الاتحاد الثمانية، وهي بنين وبوركينا فاسو وكوت ديفوار وغينيا بيساو ومالي والنيجر والسنغال وتوجو، ويقع مقرها الرئيسي في أبيدجان، كوت ديفوار حيث تتولى الهيئة مسؤولية حماية المدخرات المستثمرة في الأوراق المالية القابلة للتحويل وفي أي استثمار آخر يؤدي إلى إجراء الاكتتاب العام في جميع دول الاتحاد. 

يشار إلى أن الصندوق الاستئماني لتنمية أسواق رأس المال هو صندوق متعدد المانحين يديره البنك الأفريقي للتنمية وتموله وزارة المالية في لكسمبورج ووزارة التجارة الخارجية والتعاون في هولندا، بهدف دعم جهود البنك الأفريقي للتنمية لجمع الموارد لتطوير أسواق رأس المال القوية لتمويل التنمية في أفريقيا.